دادگاه صلح و صلاحیت های آن

(بر اساس متن ماده ۱۱ قانون جدید شورای حل اختلاف)

سرانجام پس از 3 سال بلاتکلیفی و رفت و آمد «لایحه شورای حل اختلاف» بین مجلس و شورای نگهبان، نهاد نسبتا جدیدی به نام دادگاه صلح به نظام قضایی کشور اضافه خواهد شد.

به گزارش دادرسی نت؛ دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز 15 مهرماه، از تایید لایحه شورای حل اختلاف توسط این شورا خبر داد.

متن این قانون هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است و باید منتظر متن نهایی منتشر شده از روزنامه سراسری باشیم.

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان؛ قوه قضائیه مکلف شده ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادگاه صلح، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس این حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در ماده ۱۱ این قانون به صلاحیت دادگاه صلح اشاره شده است که در ادامه خواهید خواند:

صلاحیت های دادگاه صلح

– دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱نباشد؛

۴- کلیه دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۵- اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛

۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛

۷- تأمین دلیل؛

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.

تبصره ۲- قوه قضائیه می تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.

تبصره 3. دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکانپذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد.

چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

• الف- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
• ب- در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.
• پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

• الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
• ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
• پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛
• ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
• ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
• ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

بیشتر بخوانید:

• به موجب نظر شورای نگهبان، اختیار عدم پذیرش سوگند و شهادت شهود از هیأت های حل اختلاف سلب شد.

• تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار الزامی است .

• مرجع اعلام تخلف کارکنان شوراهای حل اختلاف به هیأت رسیدگی تخلفات بدوی