یک قاضی دادگستری در یادداشتی کوتاه و قابل تأمل، بر “ضرورت اجباری شدن وکالت در پرونده‌های قضایی” تأکید کرد. این مطالبه، با توجه به “مشکلات شکلی و اشتباهات رایج در طرح دادخواست” و نیز قطعی بودن آرای دادگاه‌های صلح در برخی موارد و دعاوی مالی با نصاب پایین، بیش از پیش احساس می‌شود.
به گفته این قاضی، “کوچکترین اشتباه ممکن است به از دست رفتن حق و ضرر جبران‌ناپذیر منتهی شود.”
به گزارش دادرسی، این قاضی دادگستری با بازنشر استوری یکی از همکاران قضایی خود، به تأثیر عمیق حضور یک وکیل در روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرده است.
اشتباهات شکلی و خطر از دست رفتن حق: ضرورت حضور وکیل
متن استوری بازنشر شده توسط این قاضی، به وضوح اهمیت حضور وکیل را نشان می دهد: “امروز وکیل یکی از خواندگان، فقط با یک ایراد ساده، نه تنها خطر رو از سر موکلش رفع کرد بلکه کل دعوای خواهان رو که از حدود یک سال پیش مطرح شده بود فرستاد رو هوا. خیلی اوقات موکل واقعاً متوجه نیست که وکیل براش چه کار می‌کنه. حالا همین‌جا اگر موکل خودش می‌خواست دفاع کنه فقط یک مشت حرف بی‌سر و ته می‌زد و می‌باخت؛ آخرش هم می‌گفت قاضی اصلاً اجازه حرف زدن به من نداد!”
این یادداشت ادامه می‌دهد: “با توجه به مشکلات موجود خصوصاً مسائل شکلی و اشتباهات رایج در طرح دادخواست که حتی بعضاً وکلا هم به آن دچار هستند، لزوم اجباری شدن وکالت در پرونده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.”
این تأکید به خصوص در مورد “آرای دادگاه صلح در برخی موارد و نیز نصاب دعاوی مالی تا پنجاه میلیون تومان” حیاتی است، چرا که این آراء قطعی بوده و امکان جبران اشتباهات در مراحل بعدی دادرسی بسیار محدود است.
تاریخچه یک مطالبه: از آیت‌الله هاشمی شاهرودی تا امروز
این قاضی دادگستری به سابقه‌ای از این مطالبه نیز اشاره می‌کند: “چند سال پیش مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم وقت قوه قضائیه با اصلاح آئین‌نامه‌ای وکالت در پرونده‌های حقوقی با خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال را اجباری کردند، اما متعاقباً با اختلاف در رویه قضایی، موضوع عملاً کنار گذاشته شد.” این اشاره نشان می‌دهد که بحث اجباری شدن وکالت، موضوع جدیدی نیست و بارها در سطوح عالی قضایی مطرح شده است.
ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی: راهکارهای دشوار جبران اشتباه
یادداشت این قاضی به دشواری جبران اشتباهات در مراحل پس از صدور رأی قطعی نیز اشاره دارد: “در مورد ماده ۴۷۷ (اعاده دادرسی فوق‌العاده) و اعاده دادرسی (عادی) نیز اگر نگوییم در حد غیرممکن، بسیار سخت است.” این بدان معناست که یک اشتباه ساده در مرحله اولیه طرح دعوا یا دفاع، می‌تواند منجر به از دست رفتن حق به صورت غیرقابل برگشت شود و راهکارهای قانونی برای اعاده دادرسی نیز بسیار محدود و پیچیده هستند.
استدلال این قاضی این است که وکالت اجباری یا دست‌کم در بعضی موارد اجباری، هم به نفع موکل است و هم باعث کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود. این مطالبه می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان باشد.
تحلیل دادرسی: تضمین “حق دفاع” و کاهش “اطاله دادرسی” با وکالت اجباری
درخواست اجباری شدن وکالت در پرونده‌ها از سوی یک قاضی دادگستری، نه تنها یک مطالبه صنفی از سوی وکلا، بلکه یک نیاز مبرم از سوی دستگاه قضایی است. این موضوع به طور مستقیم با “حق دفاع” شهروندان و “کارآمدی نظام قضایی” در ارتباط است.
سایت “دادرسی” معتقد است که اجباری شدن وکالت، به خصوص در دعاوی با نصاب قطعی و پیچیدگی‌های شکلی، دارای مزایای حقوقی و عملیاتی متعددی است:
- تضمین حق دفاع مؤثر: حضور وکیل متخصص، تضمین‌کننده این است که حقایق پرونده به درستی تبیین و از حقوق موکل به بهترین نحو دفاع شود. این امر، از تضییع حقوق افراد ناشی از ناآگاهی یا عدم تسلط به پیچیدگی‌های قانونی جلوگیری می‌کند.
- کاهش اشتباهات شکلی و ماهوی: بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اشتباهات شکلی در طرح دادخواست یا دفاع، بدون ورود به ماهیت، مختومه می‌شوند یا به ضرر طرفین خاتمه می‌یابند. وکیل با تسلط بر این قواعد، از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری می‌کند.
- تسریع و کاهش اطاله دادرسی: پرونده‌هایی که به درستی طرح و پیگیری می‌شوند، کمتر دچار نقص شکلی و ارجاع مجدد می‌شوند، در نتیجه زمان رسیدگی به آن‌ها کاهش می‌یابد و به کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی کمک می‌کند.
- کاهش بار دادگاه‌ها: حضور وکیل می‌تواند به قضات در فهم دقیق‌تر موضوع و تمرکز بر ابعاد ماهوی کمک کند، چرا که وکیل مطالب را به صورت منظم و حقوقی ارائه می‌دهد.
این مطالبه، در نهایت به “افزایش کیفیت دادرسی” و “تحقق عدالت” نزدیک‌تر خواهد شد. اگرچه ممکن است چالش‌هایی نظیر “تأمین مالی حق‌الوکاله” برای برخی افراد مطرح شود، اما راهکارهایی مانند “وکالت تسخیری” یا “حمایت‌های قانونی” می‌تواند این چالش‌ها را مرتفع سازد. این بحث، باید به طور جدی در دستور کار قانون‌گذاران و مسئولان قضایی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
