فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

در روز های گذشته با صحبت های سردار رادان، فرماندهی کل انتظامی کشور، در خصوص برخورد جدی پلیس با کشف حجاب از توقیف خودرو تا پلمپ مغازه ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داشت.

سردار رادان در خصوص کشف حجاب در خودرو اعلام کرده بود: در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر داده می شود و بار دوم خودرو توقیف می شود به سه نحو ممکن؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ هرکدام که عملی باشد.

به همین منظور دکتر خالقی با انتشار یادداشتی با تاکید بر برخورد قانونی با جرایم این رویه ها را خلاف قانون دانست و اعلام کرد: این توقیف ها به هر سه شکل پیش بینى شده «غیرقانونى» است.

دکتر خالقی نوشت:

* سال ١٣٨٨؛ تهران؛ دادسرای جنایی؛ کلاس آموزش ضمن خدمت:

سؤال یکی از بازپرسان پس از تأکید من بر رعایت دقیق روش‌های قانونی برای دستگیری متهم: شما تا به حال بزه دیده واقع شده اید؟

پاسخ من: تا به حال بزه دیده واقع نشده ام، اما می‌توانم احساس چنین کسی را درک کنم. با این حال، من اینجا نیامده‌ام تا از احساسات خودم برای شما بگویم. من اینجا هستم تا حکم قانون را برایتان بیان کنم.

* سال ١۴٠٢؛ سؤال پرتکرار برخی برادران و اخیراً خواهران:

شما که اینقدر برای معترضان و بی‌حجابان ناراحتید، چرا برای حافظان امنیت و کسانی‌که حجاب از سرشان برکشیده شده و کتک خورده‌اند ناراحت نیستید و چیزی نمی‌نویسید؟

پاسخ من: برای همه کسانی که ظلمی به آنها شده، ناراحتم و احساس تأسف می‌کنم. صادقانه بگویم (هر چند برخی باور نکنند) که من از عمامه پرانی‌ها نیز ناراحت و متأسفم، اما این صفحه را برای این نگشودم تا سفره دل باز کرده، از احساسات خودم برایتان بگویم. همه روزه جرائم زیادی از کم اهمیت تا بسیار مهم در جامعه اتفاق می‌افتد، اما نقد من به عنوان یک معلم که در حقوق کیفری و آیین دادرسی آن خوانده، نوشته و درس داده، متوجه روش‌های «ضابطان دادگستری» و «مراجع قضایی» در برخورد با آنهاست، چرا که نقض قانون در برخورد با قانون‌شکنی حتی از سوی مقامات رسمی نیز مجاز نیست. بدیهی است که اگر اقدامی از این مقامات، غیرقانونی دانسته شده و مورد انتقاد قرار بگیرد، این به معنای تأیید اقدامات مجرمانه‌ای که آنها در صدد برخورد با آنها برآمده‌اند، نیست.

در قضیه شاندیز هم، من نه به حجاب بی حجابان پرداختم، نه به اقدام ماستریزان؛ بلکه توصیف قضایى صورت گرفته از رفتار آنها را به نقد کشیدم و در مقدمه اشاره به این داشتم که قانونی بودن و قضایی بودن، دو رکن اساسی واکنش جامعه در برابر جرائم است و قوه قضاییه نه باید و نه می‌تواند که این اختیار انحصاری خود را به فرد یا گروهی تفویض نماید.

اما از دیگر برخوردهای غیرقانونى با رفتارهای خلاف قانون، توقیف خودرویى است که زنى بی‌حجاب، راننده یا سرنشین آن است. مشهود بودن جرم، مجوز توقیف خودرو توسط مأموران نیست و براى این کار، دستور مقام قضایى برای هر مورد، با ذکر مشخصات خودرو لازم است. اما، در این موارد، قانون چنین اختیارى را برای مقام قضایی هم نشناخته است و این توقیفها به هر سه شکل پیش بینى شده «غیرقانونى» است.