به گزارش دادرسی نت:
دکتر علی خالقی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در واکنش به صحبت های روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که نقد علمی و تحلیل یک حکم قضایی را نمی توان مصداق جرم «تشویش اذهان عمومی» دانست.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه 29 آذر در نشست خبری خود در خصوص نقد احکام دادگاه ها گفت:
«اگر کسانی بر احکام قطعی دادگاه های صالح قوه قضاییه، بحث یا نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می دهیم. اما اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی پذیریم.»
در واکنش به این سخنان علی خالقی، نویسنده آثار متعددی در زمینه آیین دادرسی کیفری، در یادداشتی اینستاگرامی چنین نوشت:
دروغگویی از نظر اخلاقی همواره امری مذموم و مورد نهی بوده است. گاه حقوق کیفری به یاری اخلاق شتافته و برای نقض برخی قواعد آن، مجازات تعیین میکند. در مواجهه با ممنوعیت اخلاقی دروغگویی، حقوق کیفری دخالتی محدود داشته و هیچ حکم کلی مبنی بر جرم بودن هر اظهارنظر غیرواقعی صادر نکرده است، مثلاً جرم شهادت کذب هم تنها عبارتست از «ادای شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی» (ماده 650 قانون تعزیرات).
آنچه گاه «تشویش اذهان عمومی» خوانده میشود، اشاره به جرمی از مصادیق دروغگویی با عنوان «اشاعه یا نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» است (مواد 698 و 746 قانون تعزیرات). در این جرم، اولاً مرتکب باید عمداً دروغ بگوید، ثانیاً این دروغ را به طرقی که در قانون ذکر شده اظهار یا منتشر کند و ثالثاً این کار را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد.
دروغ بودنِ مطالبِ اظهار یا منتشر شده باید به اثبات برسد و علاوه بر آن، علم مرتکب به دروغین بودن آنها نیز باید ثابت شود؛ یعنی ثابت شود که مرتکب میدانسته که مطالب یادشده، دروغ یعنی خلاف واقع است و با این حال آنها را اظهار یا منتشر نموده است. انگیزه اظهارکننده از اظهار مطالب دروغ نیز باید «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» باشد. در واقع در این جرم، انگیزه مرتکب مهمتر از نتیجه جرم است. اذهان عمومی ممکن است در اثر شنیدن خبری واقعی مانند یک قتل فجیع هم دچار تشویش شود، بدیهی است که نمیتوان در اینصورت انتشار خبر این قتل را جرم دانست. آنچه موضوعیت دارد این است که مرتکب بخواهد که با اقدامات خود به یکی از اهداف فوق یعنی ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برسد.
تحلیل علمی یک عنوان مجرمانه یا نقد علمی یک حکم قضایی توسط یک حقوقدان، ممکن است قوی یا ضعیف باشد، قابل قبول یا غیرقابل قبول باشد، ما را با خود همراه سازد یا نسازد، اما نمی تواند دروغ خوانده شده و اظهار و انتشار آن تحلیل، جرم شناخته شود.
او اگر به نقد و تحلیل میپردازد، خبری نمی دهد که قابل اتصاف به صدق و کذب باشد، بلکه دیدگاه علمی خود درباره خبری را بیان میکند که قبلاً منتشر شده است. ممکن است در اثر این نقد و آن تحلیل، اذهان عمومی اطلاعاتی به دست آورده و مشوش گردد؛ این تشویش نظیر احساس پس از شنیدن خبر همان قتل فجیع است، اما انگیزه اظهارکننده این نبوده است و نمی توان او را مجرم دانست.
بیشتر بخوانید:
-
توضیحات دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن
-
رای وحدت رویه درباره قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری
-
ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم تسهیلات گیرنده است مطابق رای دیوان عدالت اداری.