رأی وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل ، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به صورت غیر مجاز
دادرسی نت:
رأی وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل ، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز
- شماره: 1 /7616 /152 /110
- تاریخ: 4 /10 /1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 91 /7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي وحدت رویه آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور
ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل، مخفي كردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 91 /7 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/9/21 به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 727- 1391/9/21 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض مي رساند: بعد از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 كه در تاريخ 1390/7/18 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گرديده، براي رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح از انواع مختلف (شكاري، كمري، كلاش) مهمات (فشنگ جنگي) و اقلام و مواد تحت كنترل (گاز اشك آور، شوكر برقي) بين دادگاه هاي عمومي و انقلاب شهرستان هاي مختلف اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفي صادر كرده‌اند به اين شرح:
- الف: شعبه ششم رسيدگي به بزه حمل سلاح شكاري غيرمجاز، شعبه پانزدهم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح جنگي غيرمجاز و كلاشينكف، شعبه شانزدهم رسيدگي به بزه نگهداري فشنگ جنگي و سلاح كمري، شعبه بيست و چهارم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح شكاري غيرمجاز، كلاش با سه خشاب مربوط و 42 تير جنگي غيرمجاز و شعبه سي و دوم رسيدگي به بزه نگهداري سلاح گرم و مهمات جنگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و صلاحيت اين دادگاه را تأييد كرده اند. تصاوير دادنامه هاي شعب مزبور به شماره هاي 6 /697 – 1390/10/18، 91 /602 /15 – 1391/6/29، 91 /665 /15 – 1391/7/10، 00357 – 1391/5/14، 00046 – 1391/1/29، 00316 – 1391/4/28 و 00087 – 1391/1/30 پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه عمومي اين است كه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد كردن و يا خارج كردن از مرز دانسته و بين قاچاق و حمل و نگهداري سلاح تفكيک قائل شده و بزه اخير را جرم مستقلي دانسته كه خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است.
- ب: شعبه دوم رسيدگي به بزه خريد و نگهداري اسلحه شكاري غيرمجاز، شعبه بيست و نهم رسيدگي به بزه حمل اسلحه شكاري غيرمجاز، حمل اسلحه كمري غيرمجاز با فشنگ جنگي و حمل سلاح جنگي كلاشينكف و شعبه سي و يكم رسيدگي به بزه حمل كلت و خشاب و فشنگ را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته اند كه تصاوير دادنامه هاي مربوط به شماره هاي 89 – 1391/2/27، 33 /29 – 1391/1/27، 168 /29 – 1391/3/27، 381 /29 – 1391/6/15 و 724 – 1390/1/21 پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اين است كه قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه 1390 ذكري پيرامون صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم مذكور در قانون نكرده و متعرض صلاحيت دادگاه انقلاب نگرديده است و انحصار صلاحيت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانوني مي باشد كه در قانون مزبور وجود ندارد.
- ج: شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91 /123 /14 – 1391/2/27 رسيدگي به نگهداري اسپري غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91 /641 /15 – 1391/7/8 رسيدگي به بزه حمل و نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته اند ولي شعبه بيست و نهم برابر دادنامه شماره 359 /29 – 1391/6/6 رسيدگي به بزه حمل و نگهداري گاز اشك آور غيرمجاز و حسب دادنامه شماره 24 /29 – 1391/1/26 رسيدگي به بزه نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاوير دادنامه هاي مزبور نيز پيوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
حسينعلي نيّري
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
- الف: قضات محترم و شريف ديوان عالي كشور استحضار دارند كه قاچاق اسلحه و مهمات مستقيماً با حفظ نظم و امنيت كشور ارتباط دارد. اسلحه هاي جنگي غيرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضد انقلاب مي باشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخيرالتصويب بين قاچاق اسلحه و نگهداري تفكيک قائل شده ولي در مقام تفكيک صلاحيت مرجع قضايي نبوده است.
- ب: قانونگذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداري) را در رديف هم آورده و مجازات را تفكيک نكرده است. از مفاد اين ماده استنباط مي شود كه قانونگذار بزه نگهداري را از جرايم مربوط به قاچاق دانسته است كه به موجب ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب است؛ بنابراين آراء صادره از شعب محترم دوم و بيست و نهم و سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 727 – 1391/9/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوّب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و نگاهداشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل وارد كردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها از كشور به‌طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور خريد و فروش، حمل و نقل، مخفي كردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
