براساس نظریه مشورتی رفع محدودیت ایجاد شده در سند قولنامه و … پس از ثبت انتقال قطعى و درخواست كتبی دفتر تنظيم كننده سند قطعى، در نهايت توسط دفتر تنظيم كننده سند قولنامه و از طريق سامانه Cpms صورت خواهد پذيرفت.
به گزارش دادرسی: براساس نظریه مشورتی که به تازگی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز منتشر شده است،این کانون به ابهامات موجود در خصوص رفع محدودیت‌های ثبت شده در اسناد رسمی پاسخ داده است.
این مشکل که از تعامل پیچیده بین دفاتر اسناد رسمی مختلف و سامانه ثبت الکترونیکی CPMS ناشی می‌شود.
نظریه مشورتی درباره نحوه رفع محدودیت ایجاد شده در سند قولنامه و غیره در سامانه cpms
نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز درباره نحوه رفع محدودیت ایجاد شده در سند قولنامه و غیره در سامانه cpms به شرح زیر می باشد:
به نام خدا
سردفتر محترم دفتر اسناد رسمي ٢٩ كرج
باسلام و احترام
بازگشت به شماره ١٢٠٣٨٥٤٥٣٠٢٤٠٠٠٥ مورخه ١٣٠٣/٠٩/٠٣ بدين وسيله نظريه مشورتى دفتر حقوقى و حمايت قضايي كانون سردفتران و دفترياران استان البرز در خصوص اين پرسش كه:« چنانچه سند قولنامه رسمى در دفترخانه «الف» تنظيم گردد در حاليكه دفتر اسناد رسمى «ب» قصد تنظيم سند قطعى نسبت به ملك موضوع قولنامه مذكور داشته باشد، حال با توجه به اينكه پاسخ استعلام ثبتی توسط دفتر «ب» حكايت از درج محدوديت ايجاد شده در دفتر املاک براى ملک مذكور دارد، نحوه رفع محدوديت از طريق سامانه Cpms چگونه مى باشد؟ به شرح زیر اعلام میگردد:
در فرض سوال، هر چند تنظيم سند قطعى انتقال، متعاقب سند قولنامه و محدوديت ايجاد شده در دفتر املاک، در دفتر اسناد رسمى ديگري غير از دفتر اسناد رسمى تنظيم كننده سند قولنامه، منع قانونى ندارد، لكن؛ به جهت حفظ حقوق منتقل اليه، رفع محدوديت موضوع بند ٢ ماده ١٥ آيين نامه ماده ٣ قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غير منقول با امعان نظر به ماده ١٩ آيين نامه مذكور، پس از ثبت انتقال قطعى و درخواست كتبی دفتر تنظيم كننده سند قطعى، در نهايت توسط دفتر تنظيم كننده سند قولنامه و از طريق سامانه Cpms صورت خواهد پذيرفت.
امیر حسینی جلیلیان
رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی
بیشتر بخوانید:
- نحوه عمل وکیل به وکالتنامه دارای حق توکیل به نحو اطلاق
- حدود مسئولیت سردفتر در مواجهه با اعلام خطای مغایرت اثر انگشت مراجعین
