فهرست راهبردی

محرومیت پزشک زن از اشتغال در مراکز درمانی دولتی؛ کیفر جدید بی‌حجابی

علی خالقی: محرومیت پزشک زن از اشتغال در مراکز درمانی دولتی؛ کیفر جدید بی‌حجابی دکتر علی خالقی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران که به تازگی برخی از احکامی را که برای متهمان کشف حجاب صادر شده را نقد کرده است، در حساب کاربری خود در اینستگرام به نقد حکم محرومیت پزشک زن از اشتغال در مرکز درمانی دولتی و الزام به انجام خدمت به عنوان نظافتچی پرداخت.

متن یادداشت دکتر علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران به شرح زیر می باشد:

محرومیت پزشک زن از اشتغال در مراکز درمانی دولتی؛ کیفر جدید بی‌حجابی!

مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.

در عین حال، گاه قانونگذار مجرم را پس از تحمل مجازات اصلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی محروم (مجازات تبعی) یا اختیار ایجاد چنین محرومیتی را با شرایطی به دادگاه واگذار می نماید (مجازات تکمیلی).

از آنجا که هدف از اِعمال این محرومیت ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می نماید تا قضات از این اختیار خود سوءاستفاده نکنند.

بدین ترتیب، تعیین منع اشتغال در سازمان های دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یک مورد از مجازات های تبعی مندرج در ماده 26 به استناد ماده ٨٧ قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است، زیرا ماده ٨٧ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازات های تبعی «و یا» تکمیلی را «با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم» تعیین نماید.

توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالی که میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستان های دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد.

در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و… سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید،
اولاً به موجب آیین نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد.

ثانیاً کار در حوزه تعیین‌شده مورد موافقت متهم باشد. بنابراین، به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می گیرد.

هدف از مجازات های جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن او از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه تمام می شود، نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.

به راستی تدوین کنندگان قانون از مجازات های جایگزین حبس چه می‌خواستند و چه شد!