دادرسی: در روزهای اخیر، خبر اعطای مرخصی به بابک زنجانی، محکوم پرونده جنجالی فساد نفتی، پس از تحمل بیش از ۱۱ سال حبس، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی یافته است. سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، اعلام کرد که زنجانی، با توجه به تحمل بیش از نیمی از محکومیت ۲۰ ساله خود و استرداد کامل اموال، مشمول مرخصی شده و تحت نظارت ضابطان قضایی قرار دارد. این خبر، به‌ویژه پس از انتشار تصاویری از زنجانی در خارج از زندان، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. برخی این اقدام را نتیجه همکاری زنجانی در بازپرداخت بدهی‌ها دانستند، در حالی که عده‌ای دیگر آن را نشانه تبعیض در اجرای عدالت تلقی کردند. این مقاله به تحلیل حقوقی این موضوع، با تمرکز بر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و وضعیت پرونده زنجانی، می‌پردازد.
تحلیل حقوقی مرخصی: بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها
اعطای مرخصی به زندانیان در ایران بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات ۱۳۸۹) تنظیم شده است. ماده ۲۱۴ این آیین‌نامه، شرایط و ضوابط اعطای مرخصی را مشخص کرده و مواد ۲۱۵ تا ۲۲۰ جزئیات بیشتری ارائه می‌دهند. بر اساس ماده ۲۱۴، مرخصی به دو شکل «با مراقبت» و «بدون مراقبت» اعطا می‌شود و به زندانیانی تعلق می‌گیرد که در زندان یا بازداشتگاه حضور داشته باشند. این ماده، اعطای مرخصی را به مواردی مانند شرکت در مراسم خانوادگی، درمان بیماری‌های سخت، تحکیم بنیان خانواده، یا به‌عنوان تشویق برای حسن رفتار مشروط کرده است.
ماده ۲۱۵ تأکید دارد که در اعطای مرخصی، باید نوع جرم، شخصیت زندانی، آثار اجتماعی جرم، و رفتار زندانی در طول حبس در نظر گرفته شود. برای محکومان به اعدام، اعطای مرخصی با محدودیت‌های بیشتری همراه است. مطابق ماده ۲۱۶، مرخصی به محکومان جرایم سنگین مانند افساد فی‌الارض یا جرایم اقتصادی کلان تنها در شرایط خاص و با تأیید مقام قضایی صالح امکان‌پذیر است. همچنین، ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مقرر می‌دارد که اعطای آزادی مشروط یا مرخصی به محکومان به اعدام تنها با رعایت احتیاط کامل و در موارد استثنایی ممکن است.
در مورد زنجانی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که مرخصی وی به دلیل تحمل ۱۱ سال حبس بدون استفاده از مرخصی و استرداد کامل اموال اعطا شده است. این تصمیم، ظاهراً با استناد به ماده ۲۱۴ و تبصره‌های آن، و با توجه به حسن رفتار و همکاری زنجانی در بازپرداخت بدهی‌ها اتخاذ شده است. با این حال، اعطای مرخصی به محکومی با جرایم سنگین اقتصادی، پرسش‌هایی درباره معیارهای اجرای این ماده و نظارت بر زندانی در دوران مرخصی ایجاد کرده است.
وضعیت حقوقی بابک زنجانی: از فساد نفتی تا تخفیف مجازات
بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، و بدهی بیش از ۲.۷ میلیارد یورو به وزارت نفت بازداشت شد. دادگاه بدوی در سال ۱۳۹۴، وی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام، رد مال، و جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در سال ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد، اما با قید مهمی همراه بود: در صورت استرداد کامل اموال و جبران خسارات، زنجانی می‌تواند از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) بهره‌مند شود. این ماده، امکان تخفیف مجازات یا عفو را برای محکومینی که توبه کرده و خسارات را جبران کنند، فراهم می‌کند.
در سال ۱۴۰۲، با همکاری زنجانی و تلاش دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی، اموال وی در خارج از کشور شناسایی و به ایران منتقل شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، ارزش اموال بازگردانده‌شده بیش از میزان بدهی و خسارات تعیین‌شده در حکم بود. این امر، زمینه‌ساز درخواست تخفیف مجازات شد. در اردیبهشت ۱۴۰۳، با پیشنهاد مراجع قضایی، تأیید رئیس قوه قضاییه و اعمال عفو از سوی مقام رهبری مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حکم اعدام زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
اعطای مرخصی به زنجانی در سال ۱۴۰۴، پس از تحمل ۱۱ سال حبس، نیز به استرداد اموال و رفتار وی در زندان نسبت داده شده است. با این حال، این مرخصی به معنای آزادی کامل نیست و وی تحت نظارت ضابطان قضایی قرار دارد. این وضعیت، پرسش‌هایی درباره امکان ادامه فعالیت اقتصادی وی و تأثیر آن بر اجرای عدالت ایجاد کرده است.
ابهامات و سوالات حقوقی
اعطای مرخصی به بابک زنجانی، با وجود منطبق بودن با آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، ابهامات و سوالاتی را به همراه دارد:
- احتمال تخفیف بیشتر یا اعاده دادرسی: با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و سابقه تخفیف حکم اعدام به ۲۰ سال حبس، آیا زنجانی می‌تواند در آینده مشمول عفو کامل یا تخفیف بیشتر شود؟ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را در صورت وجود ادله جدید یا نقض آشکار قانون ممکن می‌سازد. با توجه به همکاری زنجانی، امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد، اما پذیرش آن به تصمیم دیوان عالی کشور بستگی دارد.
- پیامدهای قانونی مرخصی: ماده ۲۲۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مقرر می‌دارد که زندانی در دوران مرخصی باید تحت نظارت باشد و هرگونه تخلف می‌تواند منجر به لغو مرخصی شود. با این حال، عدم شفافیت درباره جزئیات نظارت بر زنجانی، به‌ویژه با توجه به تصاویر منتشرشده از وی در خارج از کشور، پرسش‌هایی درباره اجرای صحیح این ماده ایجاد کرده است.
- بازگشت به فعالیت اقتصادی: سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که فعالیت اقتصادی زنجانی، در چارچوب قوانین، منعی ندارد. این اظهارنظر، با توجه به سابقه جرایم اقتصادی وی، با ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت برخی فعالیت‌های اقتصادی برای محکومین جرایم کلان) در تعارض ظاهری است. روشن نبودن حدود این فعالیت‌ها، احتمال ایجاد شبهه در اجرای عدالت را تقویت می‌کند.
- امکان استفاده از آزادی مشروط: مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکومانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، پس از گذراندن نصف مدت محکومیت می‌توانند مشمول آزادی مشروط شوند. با توجه به تحمل ۱۱ سال حبس توسط زنجانی، آیا وی می‌تواند در آینده از این ارفاق قانونی بهره‌مند شود؟ این موضوع بستگی به نظر قاضی اجرای احکام و بررسی شرایط قانونی دارد.
جمع بندی: شفافیت و اعتماد عمومی
پرونده بابک زنجانی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران، از ابتدا مورد توجه افکار عمومی بوده است. اعطای مرخصی به وی، هرچند با استناد به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و همکاری وی در استرداد اموال انجام شده، به دلیل فقدان شفافیت کافی در جزئیات، به نگرانی‌هایی در جامعه دامن زده است. قوه قضاییه، به‌عنوان نهاد مسئول اجرای عدالت، موظف است با ارائه اطلاعات دقیق درباره نظارت بر زنجانی، حدود فعالیت‌های اقتصادی وی، و چشم‌انداز حقوقی پرونده، اعتماد عمومی را تقویت کند.
شفافیت در پرونده‌های اقتصادی کلان، نه‌تنها به کاهش شبهات کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام قضایی دارد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت پرونده‌های حساس منتشر کند و سازوکارهای نظارتی بر محکومین در دوران مرخصی را به‌صورت عمومی تشریح نماید. این اقدامات، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت و پاسخگویی باشد.
بیشتر بخوانید: