خبرگزاری دادرسی: سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. در ایران، با وجود ظرفیت‌های فراوان، چالش‌های متعددی همچون وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختارهای بوروکراتیک پیچیده، تحریم‌های بین‌المللی، و نبود شفافیت قانونی، مانع از جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.
در این راستا، وبسایت خبری-تحلیلی دادرسی گفتگویی با بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده تا از نگاه حقوقی، چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کند.
در این مصاحبه، علاوه بر تحلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، راهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانین و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ارائه شده است.
عنوان: چالش های پیش روی اقتصاد ایران: موانع سرمایه‌گذاری و وابستگی به درآمدهای نفتی
مقدمه:
وبسایت خبری-تحلیلی دادرسی در راستای بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، مصاحبه‌ای را با بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری، انجام داده است. در این مصاحبه، ابتدا به موضوع “”اقتصاد بازار”” و اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه خصوص “” حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور “”پرداخته شده و سپس به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، به ویژه موانع سرمایه‌گذاری و وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز شده است.
متن مصاحبه:
دادرسی: آقای خونساری، اخیراً رئیس قوه قضائیه، جناب آقای محسنی اژه‌ای، اظهاراتی را در خصوص “”حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور“” مطرح کرده‌اند. به نظر شما، دیدگاه ایشان چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشور دارد و چه چالش‌هایی را پیش روی سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد؟
خونساری: با تشکر از شما. اظهارات آقای اژه‌ای در خصوص “”حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور””، نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های انتقادی نسبت به سازوکارهای “” اقتصاد بازار”” در میان برخی از مسئولین ارشد نظام است. این مسئله می‌تواند تاثیرات مختلفی بر فضای اقتصادی داشته باشد. از یک سو، طرح انتقادات سازنده نسبت به هر نظام اقتصادی، از جمله اقتصاد بازار، می‌تواند به اصلاح و بهبود آن کمک کند. اما از سوی دیگر، ادبیات تند و رادیکال و طرح مسائل به صورت دوگانه همچون “”بازار خوب – بازار بد”” می‌تواند فضای نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کند و منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری شود. این مسئله به ویژه در شرایط فعلی که کشور نیازمند جذب سرمایه برای توسعه اقتصادی است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بابک خونساری: وابستگی به نفت و موانع بوروکراتیک، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران
دادرسی: با توجه به این مسئله، به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، به ویژه در زمینه موانع سرمایه‌گذاری و وابستگی به درآمدهای نفتی، کدامند؟
خونساری: در واقع، مسئله وابستگی به درآمدهای نفتی، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که ارتباط نزدیکی با بحث سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی دارد. برای جذب سرمایه و کاهش وابستگی به نفت، باید موانع متعددی را از میان برداشت. به نظر من، برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:
- مقاومت ذینفعان: متاسفانه، گروه‌های ذینفوذی در کشور وجود دارند که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند. این گروه‌ها، که از رانت‌های ناشی از دور زدن تحریم و سازوکارهای فروش غیر مستقیم نفت و همچنین واردات با واسطه که از آن تحت عنوان “” دور زدن تحریم ها “”یاد میشود بهره می‌برند . یا از طریق فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی ناشی از تصویب نشدن سازو کار”” FATF “” سود کسب می‌کنند، ممکن است در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی که منافع آنها را به خطر اندازد، مقاومت کنند. این مقاومت می‌تواند به شکل کارشکنی در اجرای قوانین، ایجاد موانع بوروکراتیک و حتی اعمال فشار سیاسی بروز کند.
- ضعف نهادها: نهادهای دولتی و حاکمیتی، متاسفانه، همیشه از توانایی و کارایی لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی برخوردار نیستند. مشکلاتی مانند ضعف نظام اداری، فساد، عدم شفافیت، قوانین و مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، و عدم پاسخگویی کافی، می‌تواند مانع از اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کند.
- مشکلات ساختاری: اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عمیقی مانند پایین بودن بهره‌وری، ضعف رقابت‌پذیری، عدم توسعه یافتگی بخش خصوصی، و تمرکز بیش از حد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مواجه است. رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات اساسی و زمان‌بر است و نیازمند تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد.
- تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری و سرمایه خارجی را به شدت محدود کرده است. این مسئله، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. تحریم‌ها همچنین باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و کاهش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
- نااطمینانی اقتصادی: نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی، فضای نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این مسئله باعث میشود که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خودداری کنند و به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک ترغیب شوند.
- نبود دادگاه‌های ویژه تجاری و اطاله دادرسی: یکی از مشکلات جدی که سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، با آن مواجه هستند، نبود دادگاه‌های ویژه تجاری و سرعت بسیار پایین رسیدگی به پرونده‌های تجاری است. این مسئله، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد و باعث میشود که سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود دچار تردید شوند. متاسفانه، حل این مسئله که در حوزه اختیارات قوه قضاییه است، تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
- وجود موانع بوروکراتیک: قوانین و مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، فرآیندهای اداری طولانی و پرهزینه، و صدور مجوزهای زمان‌بر، از جمله موانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری و تجارت هستند.
- عدم انطباق با شرایط روز: برخی از قوانین و مقررات همچون قانون تجارت بسیار قدیمی هستند و به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، با شرایط و اقتضائات اقتصاد جهانی و نیازهای توسعه‌ای کشور همخوانی ندارند.
- ناکارآمدی برخی اصول مهم قانون اساسی مانند اصل 81 این اصل، که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تعیین تکلیف می‌کند، دارای ابهاماتی است که مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی مولد و کارآمد میشود.
دادرسی: با توجه به این چالش‌ها، به نظر شما چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟
خونساری: برای غلبه بر این چالش ها، نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ، عزم جدی و حمایت همه بخش‌های جامعه وجود دارد. دولت باید با شفافیت و قاطعیت عمل کند، اعتماد عمومی را جلب کند و منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. به نظر من، برخی از مهم‌ترین راهکارها عبارتند از:
- اصلاح اصل 81 می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود. به عنوان مثال، می‌توان با افزودن تبصره‌هایی به این اصل، دامنه شمول آن را مشخص کرد و استثنائات آن را به طور واضح تعیین کرد. همچنین، می‌توان با جایگزینی این اصل با یک اصل جدید، چارچوب روشن و جامعی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تعیین کرد.
- بهبود فضای کسب‌وکار: اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه کمک کند.
- تعیین دوره بازنگری: تعیین دوره‌های زمانی مشخص برای بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات به منظور انطباق با تحولات اقتصادی و تجاری.
- مقابله با فساد: مبارزه جدی با فساد در همه سطوح، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، و تقویت نهادهای نظارتی و قضایی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
- اصلاح نظام بانکی: اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی آن، کاهش نرخ سود تسهیلات، و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند.
- توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، انرژی، و ارتباطات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.
- توسعه صادرات غیرنفتی: حمایت از صادرات غیرنفتی، ایجاد مشوق‌های صادراتی، و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
- پیوستن به FATF: الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، می‌تواند به بهبود روابط بانکی بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلات، و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند.
- تاسیس دادگاه‌های ویژه تجاری: تاسیس دادگاه‌های ویژه تجاری با قضات متخصص و مجرب، و تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری، می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند. این امر مستلزم تخصیص منابع کافی از سوی قوه قضاییه و همکاری نزدیک با سایر نهادهای ذیربط است.
- تسهیل دسترسی به عدالت: ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به عدالت در دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری. این امر می‌تواند شامل استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد دفاتر نمایندگی در خارج از کشور، و همکاری با نهادهای حقوقی بین‌المللی باشد.
دادرسی: آقای خونساری، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار ممنونیم.
خونساری: خواهش می‌کنم، من هم از شما سپاسگزارم.
