نائب رییس اتاق اصناف تهران:
می‌خواهند به هر قیمتی برای وکلا این مجوز را بدهند.
به گزارش دادرسی پرس؛ قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که در روزهای پایانی اسفند 1400 تصویب شد، برخی از اصناف و مشاغل به تشخیص هیأت وزیران، صرفاً با استفاده از درگاه ملی مجوز ها، قادر به کسب مجوز خود هستند و اعمال معیارهای تشخیصی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع شد.
این قانون با اعمال تغییراتی در حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی دادگستری، این نهاد ها را ملزم به برگزاری هر ساله آزمون و حذف ظرفیت عددی و تعیین نصاب قبولی کرد. اقدامی که واکنش بسیاری از حقوقدانان، اساتید و وکلای سراسر کشور را به همراه داشت.
محمدرضا فرجی تهرانی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرآنلاین به بیان پیامدهای ایجاد شده از این قانون در دو سال گذشته پرداخته و از مجوزهای عجیب صادر شده در این مدت از جمله مجوز پنچرگیری برای طبقه دوم، مجوز رستوران برای واحد هشت متری، مجوز کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد و … سخن گفت.
می‌خواهند به هر قیمتی برای وکلا این مجوز را بدهند.
مرجی تهرانی گفت: اوضاع جوری شده که در قالب این درگاه برای پزشک و دندانپزشک و مشاور خانواده و روانپزشک مجوز می دهند و می خواهند به هر قیمتی برای وکلا نیز این مجوز را بدهند. مگر می شود همه چیز را نادیده بگیرید. آزمون وکلا را، شرایط نظام پزشکی را، شرایط احراز در اتحادیه و اصناف را. این وضعیت نوعی به هم ریختگی در کشور ایجاد خواهد کرد که ما به شدت نسبت به بروز آن هشدار می‌دهیم.
برخی خانوادگی مجوز گرفته اند.
بر اساس این گزارش بررسی استعلامات از دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی نشان می دهد برای یک نفر چندین مجوز صادر شده و یک فرد توانسته است هم مجوز خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال و بلور و هم دفتر عمده فروشی آهن و هم خرید و فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک و عرضه انواع کالاها و خدمات در فروشگاه های مجازی صادر شده و برخی خانوادگی مجوز گرفته اند.
محمدرضا فرجی تهرانی به نحوه ی اجرای این قانون اعتراض دارد و می گوید پیش بینی ما این است در مدت زمانی بسیار نزدیک، شاهد بروز مشکلاتی بسیار جدی به دلیل نوع اجرای این قانون باشیم.
صدور 32 مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری!
وی که در سخنانش از لفظ هشدار استفاده می‌کند، می‌گوید:
هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را برای صدور مجوز تعیین کرده است اما می بینیم که در قالب این قانون جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حذف این قوانین اقدام کرده و دائم می‌گویند ما محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم. واقعا صدور 32 مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟
ماجرای صدور مجوز در حال تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور است.
او در توضیح این مطلب افزود: شاید برخی بگویند ۳۲ مجوز در یک مغازه به چه کار می‌آید؟ درست هم می‌گویند اما با این ۳۲ مجوز می‌شود ۳۲ وام بانکی گرفت یا ضمانت وام کرد، می شود مجرم آزاد کرد و هزار کار دیگر. چطور مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده‌اند که ۳۲ کسب و کار قابل جمع شدن در یک واحد صنفی است؟
نائب رییس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ماجرای صدور مجوز از سوی دولت حالا دیگر در حال تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور است.
صدور 610 هزار جواز کسب در طی 3 ماه
وی به آماری که از سوی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مجوزهای صادره تنها در بخش اصناف ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: من وقتی این آمار را شنیدم گفتم کاش این آمار هم مثل سایر آمارهای دولت مبنای خاصی نداشته باشد چون اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، به زودی بحران بزرگی سر باز خواهد کرد. خاطرم هست در جلسه‌ای که با مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه امسال داشتیم، گفتند در سه ماه 15 هزار مجوز صادر کرده ایم. من همان جا اشاره کردم که ما چهار میلیون جواز کسب داریم با توجه به ضرورت تمدید بخشی از این مجوزها به علاوه درخواست های جدید ماهانه هفتاد هزار تقاضا به اتحادیه ها ارائه می‌شود و آنها نیز مجوز صادر می‌کنند پس می‌بینید که چندان کار زیادی انجام نداده‌اید
فرجی درباره آمار جدید صدور جواز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: اما حالا اقای خاندوزی می‌گوید ما ۶۲۵ هزار جواز کسب صادر کردیم یعنی اگر تا اردیبهشت ۱۵ هزار جواز صادر شده باشد، تنها در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۶۱۰ هزار جواز کسب صادر شده که بسیار زیاد و تعجب‌برانگیز است. چطور به کسی که مشخص نیست شرایط دارد یا ندارد، جواز کسب می‌دهید؟ با چه منطق شرعی، عقلی، عرفی و قانونی نسبت به حذف موضوع رضایت شریک برای صدور جواز کسب در یک واحد صنفی اقدام کردید؟
پنچرگیری در طبقه‌ی دوم/ جمع کردن کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی
او گفت: به هر کسی که پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد جواز کسب می‌دهند، مگر همه چیز مالیات است، پنچرگیری طبقه‌ی دوم به کار چه کسی می‌آید؟ صدور مجوزهای غیر همگن در یک واحد صنفی چه معنایی دارد؟ شاید بشود به الکتریکی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی مجوز داد اما جمع کردن کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی با عقل جور در نمی‌آید.
انگار همین مالیات مساله‌ی مهم برای دولت است
فرجی ادامه داد: این کار دست کمی از کار داروغه ناتینگهام ندارد که به بهانه‌ی کمک به فقرا پول هایشان را می‌گرفت. این افرادی که مجوز می‌گیرند فردا باید مالیات بدهند و انگار همین مالیات مساله‌ی مهم برای دولت است.
صدور مجوز رستوران برای واحد صنفی هشت متری
او گفت: طبق عرف و تجربه مثلا اتحادیه روشن کرده است که برای صدور جواز تعمیر کامپیوتر و لوازم الکترونیکی باید واحد صنفی حداقل ۱۷ متر باشد، آن وقت در درگاه ملی مجوزها این حد و حدود را حذف کرده‌اند. برای یک واحد صنفی هشت متری مجوز رستوران صادر کرده‌اند. سئوال من این است آشپزخانه‌ی این رستوران، سرویس بهداشتی آن و … کجاست؟ مگر رستوران هشت متری با عقل جور در می‌آید؟
وام و ویزا در پشت پرده جواز ها
فرجی گفت: این شکل صدور مجوز نه تنها با قانون نظام صنفی در تضاد است بلکه با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز زاویه دارد. اگر فردا دریافت‌کنندگان این مجوزها وام‌های بالا گرفتند و از کشور رفتند،چه؟ اگر بر پایه‌ی همین جوازها ویزا گرفتند و … چه اتفاقی رخ می‌دهد.
او گفت: طبق نص صریح قانون مرجع صدور مجوز اتحادیه است در حالی که این‌ها می‌گویند همان QR کد در حکم مجوز است. سئوال من این است کسی حاضر است به جای مدرک دکترا یک QR کد دریافت کند؟ این بی‌اعتبار سازی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف چه هدفی دارد؟
هدف بالا رفتن اشتغال در کشور است یا آمار اشتغال؟
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با حذف کودکان زیر هجده سال، به ازای هر ایرانی یک و نیم پرونده قضایی در کشور وجود دارد، با این فرمان منتظر باشید تعداد پرونده‌های قضایی به دو پرونده به ازای هر نفر برسد.
فرجی گفت: خیلی از کسانی که به اتحادیه‌ها بدهی داشته و حق عضویت نداده‌اند حالا از درگاه ملی مجوزها، اقدام می‌کنند مجوز خودشان را تمدید می‌کنند. سئوال این است این مجوزها قرار است چه کاری برای دولت انجام دهد؟ هدف بالا رفتن اشتغال در کشور است یا آمار اشتغال؟ بی‌تردید گزینه دوم به مقصود دولت نزدیک‌تر است.
بیشتر بخوانید:
-
نماینده مجلس: اینکه وکالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد گردد با هیچ منطقی قابل استدلال نیست.
-
مصدق: واگذاری صدور و تمدید پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل ساز می‌شود.
-
مصوبه جدید مجلس: صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
