مصوبه جدید مجلس: صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
مصوبه جدید مجلس:
صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت
صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفتکانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند
به گزارش دادرسی پرس؛ از دیگر مصوبه امروز مجلس: دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد را نخواهد داشت.
نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 29 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی کانون های وکلا را در حالی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند که بر اساس مقرره ای دیگر ابطال مصوبات این نهاد را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده و به نهاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
در این جلسه نمایندگان در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار، در مصوبه ای جدید کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند.
با تصمیم نمایندگان مجلس مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.
در حالی که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور شده بودند که با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و آیین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
پیشتر نیز به همین طرح یک الحاقیه دیگر اضافه و تصویب شده بود که بر اساس آن فارغ التحصیلان حقوق می‌توانند به جای وکیل دادگستری به دفاع از شرکت‌ها و موسسات بپردازند.
جزئیات اصلاح جزء ماده 13 قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی
بر اساس گزارش خانه ملت از جلسه امروز نمایندگان مجلس، در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح جزء ماده (۱۳) با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۱۳) اصلاحی؛
الف- متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۱۳) این قانون با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود.
همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره 1. مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره 2. تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود.
معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود.
چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره 3. تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
جوکار: مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود.
محمدصالح جوکار در ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (۱۳) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت:
بر اساس این قانون دستگاه ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می کنند.
وی در ادامه گفت: مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود:
به عنوان مثال طی ۲۰ سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط ۷ هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته ۸ هزار نفر دیگر نیز توانسته اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.
جوکار اظهار کرد:
بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.
