خبرگزاری دادرسی: در این مقاله، اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره انتخاب رئیس جمهور توسط رهبری از منظر حقوق اساسی بررسی شده است. این دیدگاه با اصول قانون اساسی و مفهوم مردم‌سالاری دینی در تعارض جدی قرار دارد.
بررسی تعارض انتخاب رئیس جمهور توسط رهبری با اصول قانون اساسی و جمهوریت نظام
مقدمه
در روزهای اخیر، اظهارات جناب آقای عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر بررسی طرح انتخاب رئیس جمهور توسط مقام رهبری به جای انتخاب مستقیم توسط مردم، موجی از واکنش های حقوقی و سیاسی را به دنبال داشته است. این اظهارات، نه تنها پرسش هایی بنیادین درباره نظام حقوق اساسی کشور مطرح می کند، بلکه نسبت میان جمهوریت، اسلامیت، و نقش نهاد رهبری را نیز در معرض تفسیرهای جدید قرار می‌دهد.
در مقام یک حقوقدان، بررسی چنین ایده هایی نه از باب موضع گیری سیاسی، بلکه از منظر اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
۱. مبنای حقوقی جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 113 به‌صراحت اعلام می دارد که رئیس جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. به موجب اصل 114، رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود. این تصریح روشن، جای هیچ‌گونه تفسیر موسّعی که منتهی به انتصاب رئیس‌جمهور توسط رهبری گردد، باقی نمی‌گذارد.
۲. مردم سالاری دینی: ترکیب جمهوریت و اسلامیت، نه جایگزینی یکی با دیگری
سالاری در اظهارات خود چنین استدلال کرده است که چون رهبر با رای غیر مستقیم مردم (از طریق مجلس خبرگان رهبری) انتخاب می‌شود، پس انتصاب رئیس‌جمهور توسط ایشان نیز در تعارض با مردم‌سالاری دینی نیست. اما باید توجه داشت که مردم سالاری دینی در ساختار جمهوری اسلامی به معنای امتزاج جمهوریت با اسلامیت است، نه حذف یا انکار یکی به نفع دیگری.
جمهوریت در قانون اساسی ایران با نهادهای انتخابی متعدد تجلی یافته است: مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، و ریاست جمهوری. حذف یا تحدید انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌منزله تضعیف ستون جمهوریت در این نظام دوگانه است.
۳. بررسی تطبیقی اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی
سالاری در بخشی از استدلال خود به اصل ۵۷ استناد کرده است که قوای سه گانه را زیر نظر مقام رهبری می‌داند. باید یادآور شد که نظارت، به‌معنای تعیین مستقیم مسئولان این قوا نیست، مگر در مواردی که صراحتاً در اصل ۱۱۰ بدان اشاره شده باشد؛ نظیر انتصاب رئیس قوه قضاییه یا فرماندهان عالی نظامی.
در خصوص ریاست جمهوری، وظیفه رهبری صرفاً «تنفیذ حکم ریاست جمهوری» است؛ یعنی تأیید رسمی نتیجه انتخاب مردم، نه گزینش فرد رئیس‌جمهور. تعبیر تنفیذ به‌معنای اعطای مشروعیت ابتدایی و انتصابی، خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ساختار انتخابات مستقیم است.
۴. امکان تغییر شکل نظام به پارلمانی و موانع آن
نظام پارلمانی، الگویی پذیرفته‌شده در برخی کشورهای جهان است، اما برای اعمال چنین تغییری در ساختار جمهوری اسلامی ایران، باید روند بازنگری در قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ طی شود. این فرآیند نیازمند تصویب در شورای بازنگری و تایید در همه‌پرسی عمومی است.
هرگونه تغییر در شیوه انتخاب رئیس‌جمهور، بدون طی این روند، تخطی آشکار از قانون اساسی محسوب می‌شود.
۵. تبعات حقوقی و سیاسی پیشنهاد انتخاب رئیس جمهور توسط رهبری
اجرای این پیشنهاد، ولو با نیت افزایش هماهنگی میان ارکان حکومت، در عمل موجب تمرکز نامتعارف قدرت در راس هرم حاکمیت خواهد شد. این امر نه‌تنها استقلال قوا را زیر سؤال می‌برد، بلکه پاسخ‌گویی قوه مجریه در برابر مردم را نیز به شدت تضعیف می‌کند. در نظام هایی که رئیس دولت منصوب یک نهاد غیر وابسته به آرای عمومی است، مسئولیت پذیری سیاسی و مدنی نیز دچار اختلال می‌شود.
نتیجه گیری
پیشنهاد انتخاب رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، گرچه در چارچوب تلاش برای بازاندیشی در نظام سیاسی کشور مطرح شده، از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فاقد مبنای قانونی و منطبق با روح و نص قانون اساسی است.
جمهوریت نظام، بر پایه اصل انتخاب مستقیم رئیس قوه مجریه بنا شده است و حذف یا جایگزینی این مکانیزم، بدون تغییر بنیادین در قانون اساسی، نه‌تنها غیرقانونی، بلکه برخلاف تعهد حاکمیت به مردم‌سالاری دینی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
