با توجه به پرسش‌های پیش آمده در پی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص لزوم واریز وجه معاملات صرفاً به حساب طرف قرارداد، و با عنایت به مشکلات پیش آمده ناشی از انتقال پول به حساب دیگران در تراکنش‌های مالی و پرونده‌های متعددی که در این خصوص در دادگستری مطرح شده است، پایگاه خبری حقوقی مصاحبه‌ای با جناب آقای بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری، یکی از وکلای متخصص در زمینه پولشویی و حقوق بانکی داشته و پرسش‌های مخاطبان را با ایشان مطرح کرده است.
پاسخ‌های ایشان در ادامه تقدیم مخاطبین سایت می‌گردد:
گفت‌وگو با وکیل دادگستری / ابعاد حقوقی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت به حساب شخص ثالث
پایگاه خبری دادرسی: با توجه به ابلاغیه‌ها و تأکیدات اخیر بانک مرکزی در خصوص لزوم واریز وجه معاملات صرفاً به حساب طرف قرارداد و پرهیز از استفاده از حساب شخص ثالث، ابهامات و پرسش‌های حقوقی متعددی برای مردم و فعالان اقتصادی پیش آمده است. جناب آقای بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری که در تهران فعالیت دارید، لطفاً در ابتدا بفرمایید اساساً منظور از این تأکید بانک مرکزی چیست و چرا این موضوع تا این حد اهمیت پیدا کرده است؟
بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان محترم پایگاه خبری حقوقی. بله، همانطور که اشاره کردید، این موضوع در حال حاضر یکی از مسائل مهم و پرچالش در حوزه مبادلات مالی و بانکی کشور است. ریشه اصلی این تأکیدات بانک مرکزی به موضوع بسیار مهم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باز می‌گردد.
نظام مالی کشور، به خصوص شبکه بانکی، همواره در معرض خطر سوءاستفاده برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی قرار دارد. یکی از شگردهای متداول برای پنهان کردن منشأ غیر قانونی وجوه (پولشویی) یا جابجایی پول برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی، استفاده از حساب‌های بانکی متعدد، به خصوص حساب اشخاصی است که طرف اصلی معامله یا فعالیت اقتصادی نیستند. به این افراد، “اشخاص ثالث” گفته می‌شود.
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی، با هدف افزایش شفافیت تراکنش‌ها و مسدود کردن مسیرهای احتمالی پولشویی، تأکید قاطعی دارد که:
- هرگونه واریز یا دریافت وجه از طریق سیستم بانکی باید مستند و دارای توجیه اقتصادی یا حقوقی مشخص باشد.
- وجوه مربوط به هر معامله یا قراردادی، باید منحصراً بین حساب‌های بانکی طرفین اصلی همان معامله جابه‌جا شود.
به عبارت دیگر، اگر شما ملکی را می‌فروشید، خریدار باید پول ملک را مستقیماً به حساب خودتان واریز کند، نه به حساب فرزند، همسر، یا دوست شما. همین‌طور اگر چیزی را می‌خرید، باید پول آن را از حساب خودتان به حساب فروشنده واریز کنید.
پایگاه خبری حقوقی دادرسی: بسیار روشن است. حالا لطفاً توضیح بفرمایید اگر کسی این قاعده را رعایت نکند و اقدام به واریز یا دریافت وجه به حساب شخص ثالث در یک معامله کند، چه پیامدهای حقوقی و بانکی در انتظار او خواهد بود؟
وکیل خونساری: اینجاست که اهمیت موضوع دو چندان می‌شود. همانطور که در تجربه فعالیت حقوقی خود و بررسی پرونده های مرتبط با مسائل مالی مشاهده کرده‌ام، پیامدهای عدم رعایت این بخشنامه می‌تواند بسیار سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر باشد. مهمترین عواقبی که فرد را تهدید می‌کند، عبارتند از:
- در خطر افتادن در شبکه پولشویی (حتی ناخواسته): متأسفانه استفاده از حساب افراد مختلف برای پولشویی بسیار رایج است. وقتی شما اجازه می‌دهید یا درخواست می‌کنید که وجه یک معامله به حساب شخص ثالثی واریز شود، این خطر وجود دارد که بدون اطلاع خود، درگیر فرآیند پولشویی شده و از حساب شما برای قانونی جلوه دادن پول‌های کثیف استفاده شود. این موضوع می‌تواند شما را مستقیماً وارد یک پرونده کیفری با اتهام پولشویی کند.
- مشکلات جدی در اثبات حقوق در دعاوی آتی: اگر بعداً بر سر معامله‌ای که وجه آن به حساب شخص ثالث رفته اختلاف حقوقی پیش بیاید، در دادگاه برای اثبات اینکه شما پول را پرداخت کرده‌اید و این پرداخت مربوط به معامله شما با طرف اصلی بوده، با چالش مواجه خواهید شد. سند پرداخت به نام شخص ثالث است و این می‌تواند دفاع از حقوق شما را تضعیف کند.
- شناسایی تراکنش به عنوان “مشکوک” توسط نظام بانکی و مسدود شدن حساب: سامانه‌های هوشمند نظارتی بانک‌ها و مرکز اطلاعات مالی، تراکنش‌هایی که الگوی غیرمعمولی دارند یا بین طرفین غیرمرتبط انجام می‌شوند را به عنوان تراکنش مشکوک علامت‌گذاری می‌کنند. گزارش این تراکنش‌ها می‌تواند منجر به مسدود شدن موقت یا دائم حساب بانکی فردی است که وجه به حساب او واریز یا از حساب او به حساب شخص ثالث واریز شده است. فرآیند رفع انسداد حساب نیز می‌تواند زمان‌بر و نیازمند ارائه توضیحات و مستندات قانع‌کننده باشد.
- افت رتبه اعتباری و محرومیت از خدمات بانکی: تکرار موارد گزارش تراکنش مشکوک می‌تواند به سابقه بانکی فرد آسیب زده و منجر به کاهش رتبه اعتباری او شود. این موضوع دسترسی فرد به بسیاری از خدمات حیاتی بانکی مانند دریافت دسته چک، انواع تسهیلات (وام) و ضمانت‌نامه‌ها را محدود یا غیرممکن می‌سازد.
- پیامدهای مالیاتی سنگین: سازمان امور مالیاتی نیز بر شفافیت تراکنش‌ها حساس است. اگر وجوهی به حساب شما واریز شود که با فعالیت اقتصادی یا معاملات رسمی شما همخوانی نداشته و به حساب طرف معامله اصلی شما نباشد، ممکن است به عنوان درآمد پنهان یا کتمان شده تلقی شده و مشمول مالیات‌های سنگین به همراه جرایم مربوطه شوید. همچنین ممکن است خود معامله شما صوری در نظر گرفته شود که تبعات مالیاتی و حقوقی خاص خود را دارد.
پایگاه خبری دادرسی: این پیامدها واقعاً نگران‌کننده هستند. حالا بفرمایید مبنای قانونی این سخت‌گیری بانک مرکزی چیست؟ آیا این صرفاً یک بخشنامه داخلی است یا پشتوانه قانونی محکم‌تری دارد؟
وکیل خونساری: پرسش بسیار خوبی است. تأکیدات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه، کاملاً پشتوانه قانونی دارند و صرفاً مقررات داخلی بانکی نیستند. مبنای اصلی این الزامات، قانون مبارزه با پولشویی است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم‌الاجرا شده است.
این قانون، نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی را مکلف به رعایت یک سری اصول و انجام اقداماتی برای پیشگیری از پولشویی کرده است. بخشنامه بانک مرکزی در واقع راهکاری اجرایی و عملیاتی برای کمک به بانک‌ها جهت اجرای صحیح‌تر این قانون، به خصوص مواد کلیدی آن، است.
اجازه بدهید به چند ماده مهم از این قانون اشاره کنم که مستقیماً با موضوع ما مرتبط هستند:
- ماده ۲ قانون: تعریف جرم پولشویی را ارائه می‌دهد و هرگونه اقدامی که به پنهان کردن منشأ غیرقانونی دارایی‌ها منجر شود را جرم تلقی می‌کند. استفاده از حساب اشخاص ثالث، همانطور که گفتیم، ابزار رایجی برای همین پنهان‌کاری است.
- ماده ۷ قانون: این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این ماده، نهادهای مالی مانند بانک‌ها موظفند مشتریان خود را به طور کامل شناسایی کنند و مهمتر اینکه تراکنش‌های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند. حالا سوال اینجاست که چگونه یک بانک می‌تواند تراکنش مشکوک را شناسایی کند؟ یکی از مهمترین شاخصه‌ها، عدم تطابق میان فرستنده/گیرنده وجه با ماهیت معامله و طرفین قرارداد است. وقتی پولی بابت فروش ملک از حساب آقای الف به حساب خانم ب واریز می‌شود، در حالی که سند ملک به نام آقای ج است، این تراکنش برای بانک “مشکوک” به نظر می‌رسد و بانک بر اساس وظیفه قانونی خود در ماده ۷ موظف به بررسی و در صورت لزوم گزارش‌دهی آن است. بخشنامه بانک مرکزی در واقع تأکید بر همین نکته و الزام‌آور کردن آن برای مشتریان نیز هست.
- ماده ۹ قانون: این ماده به مجازات‌های سنگین جرم پولشویی می‌پردازد که شامل حبس و ضبط اموال است. این مجازات‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای قانونگذار نسبت به این جرم هستند و هشدارهای بخشنامه بانک مرکزی، در واقع یادآوری همین عواقب قانونی است تا افراد از انجام اعمالی که ممکن است مصداق پولشویی یا مقدمه آن باشد، پرهیز کنند.
همچنین، قانون مبارزه با پولشویی به نهادهای ذی‌ربط از جمله شورای عالی مبارزه با پولشویی که رئیس کل بانک مرکزی نیز عضوی از آن است، اختیار داده تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم برای جزئیات اجرای قانون را تصویب و ابلاغ نمایند. بنابراین، بخشنامه مورد بحث در چارچوب همین اختیارات و برای اجرای بهتر قانون صادر شده است.
پایگاه خبری دادرسی: برای تکمیل بحث، لطفاً بفرمایید خوانندگان ما برای دسترسی به متن کامل این قوانین و بخشنامه‌ها باید به کجا مراجعه کنند؟
وکیل خونساری: علاقه‌مندان و کسانی که مایل به مطالعه دقیق‌تر این قوانین و مقررات هستند، می‌توانند به منابع رسمی زیر مراجعه نمایند:
- متن کامل قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بخش مبارزه با پولشویی): اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط نیز در این بخش قابل دسترسی هستند.
پایگاه خبری دادرسی: جناب آقای خونساری از توضیحات جامع و روشن شما سپاسگزاریم. اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید.
بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری: خواهش می‌کنم. هدف من از این توضیحات، افزایش آگاهی عمومی نسبت به این الزام قانونی مهم بود. پیام پایانی من این است که تمامی افراد، چه در معاملات خرد و چه در معاملات کلان، به موضوع واریز و دریافت وجه توجه ویژه‌ای داشته باشند. رعایت این قاعده که وجه معامله باید به حساب طرف اصلی قرارداد واریز شود، نه تنها یک الزام بانکی است، بلکه یک اقدام پیشگیرانه مهم برای جلوگیری از درگیر شدن در مسائل پیچیده حقوقی، بانکی و مالیاتی مرتبط با پولشویی است. در واقع، شفافیت در تراکنش‌ها، تضمین کننده سلامت فعالیت‌های مالی شماست.
تذکر مهم از سوی وکیل پایه یک دادگستری:
توضیحات ارائه شده در این گفت‌وگو صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی با توجه به شرایط و مستندات خاص هر پرونده نیست. حوزه مبارزه با پولشویی و مسائل مالی، دارای جزئیات و پیچیدگی‌های فراوانی است.
بنابراین، در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به راهنمایی دقیق‌تر، اکیداً توصیه می‌شود که با یک وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه تخصص دارد، مشورت نمایید. می‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی در تهران با بنده از طریق وبسایت https://khonsary.com/ در تماس باشید .
