توضیحات دکتر علی خالقی در خصوص صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم کلاهبرداری
به گزارش دادرسی؛ دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا دانشگاه تهران در یادداشتی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری سنتی (غیر مرتبط با رایانه) و دادگاه صالح مواردی را بیان نمود.
دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور نوشت:
در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به جرم در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب استمثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز (رأی وحدت رویه ٧٢١و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد (رأی وحدت رویه ٧٢٩).
در این رویه، محل تحقق جزء دوم به عنوان محل وقوع «نتیجه» و محل اتمام جرم مدنظر است، اما گاه پیش می‌آید که همین «نتیجه» قابل تفکیک به دو جزء استمثلاً، در کلاهبرداری سنتی، پس از توسل به وسایل متقلبانه (جزء اول)، دو حرکت مختلف موجب عینیت بخشیدن به «بردن مال» (جزء دوممی‌شودقربانی از شهری که در آن حساب بانکی دارد (محل برداشت)، وجهی را از طریق یکی از ابزارهای بانکی مثل ساتنا به حساب مرتکب در شهری دیگر انتقال می‌دهد (محل واریز).
در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بوددر این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بودبه رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد.
قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردنداز توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.
بیشتر بخوانید:
