دادرسی: پس از طرح دعوای بانک برای مطالبه تسهیلات و سود و وجه التزام، دادگاه حکم به پرداخت کل مبلغ بدهی می دهد؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا به سود و وجه التزام مورد حکم، خسارت تأخیر تأدیه با شاخص بانک مرکزی تا زمان ایفای دین تعلق می گیرد یا این موضوع شائبه خسارت مرکب را به دنبال دارد؟ این نظریه اداره حقوقی به موضوع دیگری اشاره دارد که به نظر می رسد امر بدیهی است و آن اینکه کل اجزا بدهی بانکی در حکم یک دین واحد بوده و بازپرداخت بخشی از آن باعث تسویه اصل نخواهد شد
اما نکته مهم آنکه معتقد است تعلق خسارت تأخیر تأدیه با شاخص بانک مرکزی به کل دین اعم از سود و وجه التزام تعلق می گیرد و این امر منصرف از خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی درباره خسارت تاخیر تادیه سود و وجه التزام بانکی
- شماره نظریه : 7/1403/674
- شماره پرونده : 1403-3/1-674ح
- تاریخ نظریه : 1403/10/11
استعلام :
در خصوص اجراییه های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنانچه محکوم‌علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم‌به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛
بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی: با فوت وثیقه گذار، وثیقه باید رفع توقیف شود و ورثه تعهدی ندارند.
- مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت مرور زمان
