به گزارش دادرسی؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره چگونگی تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور پاسخ داد.
به گزارش دادرسی؛ براساس این نظریه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، واژه «کشور» به قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد، بنابراین رفتارهایی که اثرات اقتصادی محدودی دارند و اختلالی در نظام اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، مشمول این قانون نیستند.
اما اقداماتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، حتی اگر در منطقه خاصی انجام شوند، ممکن است مشمول قانون شوند.
تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس اثرات منفی بر مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد مانند تولید ملی، اشتغال و تورم است که ممکن است برنامه های اقتصادی کشور را از مسیر خود خارج کند. تشخیص عمده یا غیرعمده بودن جرم با توجه به خسارت وارده و آثار فساد به عهده قاضی است.
همچنین، طبق قانون، مجازات های مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تخفیف یا تبدیل نیستند.
نظریه مشورتی درباره معیار تشخیص اخلال در نظم اقتصادی کشور
استعلام:
اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟
ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه می‌باشد؟
ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده می‌باشد، می‌تواند ملاک عمل و اقدام دادگاه‌ها باشد؟
رابعاً، مطابق تبصره ۵ ماده ۲ این قانون «… همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازات‌های مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمی‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هرچند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، می‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد.
ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامه‌های اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامه‌های اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است.
ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذی‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را جلب کند.
رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره ۵ ماده ۲ این قانون، نمی‌توان این مجازات‌ها (مجازات‌های مقرر در قانون مذکور) را به مجازات دیگری تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
