در نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیک، تصمیمی مهم برای محدود کردن دسترسی محکومان و متهمان فراری به خدمات الکترونیکی غیرحضوری گرفته شد.
طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری را تجمیع و هماهنگ کنند تا اجرای محدودیت‌ها علیه این افراد به‌طور مؤثر عملیاتی شود.
محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی به محکومان و متهمان فراری
به گزارش دادرسی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در این جلسه تأکید کرد:
«محرومیت از خدمات دیجیتال، راهی برای تعیین تکلیف متهمان فراری است، اما باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده آن‌ها در زندگی روزمره دچار مشکل نشوند. همچنین، تفکیک نوع جرم و میزان مجازات در اعمال محدودیت‌ها ضروری است.»
در همین راستا، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد یک کارگروه تخصصی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تشکیل شود تا سازوکارهای دقیق‌تری برای اجرای آن فراهم گردد.
پیشرفت در شناسایی و دستگیری متهمان متواری
در این جلسه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه داد و اعلام کرد:
«پس از اجرای مصوبه مربوط به محدودیت‌های الکترونیکی برای متهمان و محکومان متواری، دو سرویس اطلاعاتی مهم به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شده است: یکی سرویس اعلام دسته‌ای روزانه مجرمان متواری و دیگری سرویس استعلام متهمان و محکومان متواری.»
وی افزود: «با کمک این سامانه‌ها، امکان شناسایی و رهگیری این افراد برای دستگاه‌های امنیتی و اجرایی تسهیل شده و همکاری میان نهادهای مختلف افزایش یافته است.»
در ادامه، نماینده فراجا از افزایش ۷۰ درصدی دستگیری متهمان و محکومان متواری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که «در حال حاضر، تمامی استان‌های کشور از سامانه‌های هوشمند شناسایی محکومان و متهمان متواری استفاده می‌کنند.»
گام مهم دیگر: هوشمندسازی صدور اجراییه چک
علاوه بر بحث محدودیت‌های الکترونیکی، طرح هوشمندسازی صدور اجراییه چک نیز در قالب ۵ بند عملیاتی به تصویب رسید. این طرح، در راستای بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه کشور اجرایی خواهد شد و تأثیر چشمگیری در شفافیت مالی و کاهش تخلفات بانکی خواهد داشت.
فشار مضاعف بر متهمان فراری، نظارت قوی‌تر بر جرائم الکترونیکی!
با اجرای این مصوبات، قوه قضاییه نشان داد که هوشمندسازی دادرسی و محدودسازی امکانات متهمان متواری، در اولویت برنامه‌های اجرایی آن قرار دارد. محرومیت متواریان از خدمات الکترونیکی، نه‌تنها عرصه را برای فرار آن‌ها دشوارتر خواهد کرد، بلکه امکان شناسایی و دستگیری آن‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
