جرم پولشویی به دلیل تأثیرات مخربی که بر اقتصاد و امنیت جامعه دارد، نیازمند رسیدگی تخصصی و دقیق است.
به گزارش دادرسی: قوه قضاییه اقدام به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم کرده است. اما این سؤال مطرح می‌شود که تعیین این شعب بر عهده چه مقامی است و چنانچه پرونده ای به شعبه ای غیر از شعب تخصصی ارجاع شود، تکلیف چیست؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1403/847 به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
مرجع تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به جرم پول شویی
مطابق تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها پیشنهاد اختصاص شعب تخصصی را به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌دهند و تصمیم‌گیری نهایی با رئیس کل دادگستری استان است.
بنابراین، تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت رئیس کل دادگستری استان قرار دارد و نه رئیس قوه قضاییه.
تکلیف پرونده‌های ارجاع شده به شعب غیرتخصصی
در صورتی که پرونده‌ای درباره جرم پولشویی به شعبه‌ای غیر از شعب تخصصی ارجاع شود، آن شعبه باید موضوع را به مقام ارجاع اعلام کند. در اینجا دو حالت ممکن است رخ دهد:
-
اگر مقام ارجاع تأکید کند که پرونده در همان شعبه غیرتخصصی رسیدگی شود، رسیدگی توسط همان شعبه بلامانع است. زیرا تشکیل شعب تخصصی مانع رسیدگی سایر شعب نیست.
-
در غیر این صورت، پرونده به شعبه تخصصی ارجاع می‌شود.
نظریه مشورتی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در اختیار رئیس کل دادگستری استان است. همچنین، اگر پرونده‌ای به شعبه غیرتخصصی ارجاع شود، این شعبه باید مراتب را به مقام ارجاع اعلام کند. اما اگر مقام ارجاع اصرار بر رسیدگی در همان شعبه داشته باشد، رسیدگی در شعبه غیرتخصصی نیز قانونی خواهد بود. این رویکرد انعطاف‌پذیری در رسیدگی به پرونده‌های پولشویی را افزایش داده و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه : 7/1403/847
- شماره پرونده : 1403-142-847ع
-
تاریخ نظریه : 1403/12/27
استعلام :
اولاً، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان؟ ثانیاً، چنانچه جرم پولشویی به شعبه‌ای غیر از شعب اختصاص یافته در مرکز استان ارجاع شود، آیا این شعبه باید موضوع را به معاون ارجاع اعلام کند تا به شعبه ویژه ارسال شود و یا آنکه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد شعب اختصاص‌یافته ارسال کند و یا آنکه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28/2/1398 که مقرر می‌دارد «رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند»، اختصاص شعبی برای رسیدگی به جرم پولشویی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از پیشنهاد رییس دادگستری بر عهده رئیس کل دادگستری استان است.
ثانیاً، در صورتی که شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد و پرونده راجع به این جرم به شعبه‌ای غیر از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوع الیه مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مقام ارجاع اطلاع می‌دهد. در صورت تأکید وی بر رسیدگی در شعبه‌ای غیر از شعبه تخصصی، از آنجا که تشکیل شعبه تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست، شعبه اخیر مکلف به رسیدگی است.
دانلود فایل نظریه مشورتی:
نظریه مشورتی صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
بیشتر بخوانید:
