به گزارش دادرسی، در خبری مهم از مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که در حال بررسی طرحی برای واگذاری حق طلاق به زنان در صورت عدم پرداخت مهریه هستند. این تصمیم در راستای اصلاحات در نظام حقوقی ایران و به منظور حمایت از حقوق زنان در مقابل مشکلات ناشی از عدم توانایی مردان در پرداخت مهریه‌هاست.
مجازات های جایگزین برای محکومان مهریه؛ از حبس تا پابند الکترونیکی
عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی مجلس، در مصاحبه‌ای با ایلنا ضمن تکذیب خبرهایی مبنی بر تعیین سقف مهریه به ۱۴ سکه، تصریح کرد: «مجلس هیچ‌گاه قصد ندارد محدودیتی برای تعداد سکه‌های مهریه تعیین کند.
این موضوع تنها به توافق زوجین بستگی دارد.» وی همچنین تاکید کرد که اقدامات جدی در جهت تغییر مجازات‌های مربوط به عدم پرداخت مهریه در حال انجام است.
به گفته سالاری، هدف این است که به جای حبس، از مجازات‌های جایگزین همچون پابند الکترونیکی استفاده شود تا از فروپاشی بنیان خانواده‌ها جلوگیری گردد.
واگذاری حق طلاق به زنان در صورت عدم پرداخت مهریه
اما نکته مهم‌تر در این اعلامیه، پیشنهاد واگذاری حق طلاق به زنان در صورت عدم پرداخت مهریه است. سالاری گفت: «اگر قرار باشد حبس‌زدایی انجام شود، باید حقی نیز برای زنان در نظر گرفته شود تا در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل مردان به پرداخت مهریه، بتوانند درخواست طلاق کنند.» این پیشنهاد می‌تواند تحول بزرگی در حقوق زنان ایجاد کند و امکان دسترسی آنها به عدالت را تسهیل نماید.
در نهایت، این طرح با هدف جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس زندانیان مهریه و ایجاد توازن در حقوق طرفین در نظر گرفته شده است. به گفته سالاری، این اصلاحات به‌طور کلی بر پایه حقوق عرفی و شرعی طرفین ازدواج طراحی شده است تا عدالت برای هر دو طرف به صورت متوازن فراهم گردد.
منتظر واکنش‌ها و پیگیری‌های بیشتر در این زمینه از سوی جامعه حقوقی و سیاست‌گذاران کشور خواهیم بود. این تصمیم‌ها نه تنها تحولی در حقوق خانواده محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند بر پایه‌گذاری آینده‌ای روشن‌تر در حقوق بشر و برابری جنسیتی تاثیرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
- کاهش سقف مهریه به 14 سکه در دستور کار مجلس
- نقدعلی: حق الثبت مهریه ابزاری برای جلوگیری از تعیین مهریه های بالاست
