امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به سیاست های جدید دولت در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، از اصلاح آیین نامه های مربوط به فرزندخواندگی خبر داد. به گفته وی، هدف این اصلاحات، کاهش نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی و تسهیل واگذاری آنان به خانواده‌ها است.
به گزارش دادرسی به نقل از ایلنا، وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره اصلاح قوانین مرتبط با فرزندخواندگی و جلوگیری از رهاشدگی کودکان پس از رسیدن به سن قانونی، اظهار کرد:
بر اساس قانون، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست با دستور دادستان به سازمان بهزیستی تحویل داده می‌شوند و تا سن ۱۸ سالگی در مراکز تحت‌نظر این سازمان نگهداری می‌شوند. پس از آن، دیگر تحت پوشش بهزیستی قرار نمی‌گیرند و مسئولیت زندگی آنان بر عهده خودشان است.
رحیمی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های گذشته وزارت دادگستری افزود:
«ما در سال‌های اخیر آیین‌نامه‌ای تنظیم و در دولت اصلاح کردیم تا این کودکان به جای نگهداری در مراکز، به خانواده‌ها سپرده شوند و در محیط خانوادگی رشد کنند.»
وی در تشریح راهکارهای موجود برای این انتقال گفت:
«در حال حاضر دو مسیر برای واگذاری این کودکان به خانواده‌ها وجود دارد؛ مسیر نخست، فرزندخواندگی است که به دلیل شرایط سخت قانونی از جمله الزام به واگذاری ملک یا مال به نام کودک، بسیاری از زوج‌های واجد صلاحیت امکان بهره‌مندی از آن را ندارند.»
وزیر دادگستری ادامه داد:
«مسیر دوم، واگذاری موقت کودکان به خانواده‌هاست که البته در ظاهر موقتی است، اما در عمل والدین می‌توانند تا هر زمان که بخواهند از این کودکان نگهداری کنند. این سیاست با هدف حفظ پیوستگی عاطفی و پایداری سرپرستی دنبال می‌شود تا کودکان تا پایان رشد و حتی پس از آن، همچون فرزند حقیقی در کنار خانواده بمانند.»
رحیمی با تأکید بر نقش حمایت دولت در تحقق این هدف خاطرنشان کرد:
«فرمایش رئیس‌جمهور در وزارت دادگستری بر این اصل تأکید داشت که نگهداری کودکان در مراکز بهزیستی باید به حداقل برسد و شرایط به نحوی تسهیل شود که همه کودکان در خانواده‌ها جای بگیرند. اگر این سیاست جا بیفتد، شاید در آینده هیچ کودکی در مراکز بهزیستی باقی نماند.»
بیشتر بخوانید:
- دستورالعمل وام فرزندآوری سال 1404
- بخشنامه بانک مرکزی درباره امکان دریافت وام فرزندآوری علی‌رغم فوت فرزند
