هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه محدودیت سقف کارت به کارت به حداکثر ۲۰۰ تراکنش در ماه را باطل کرد.
به گزارش دادرسی: بر اساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۰۲/۱۵۰۲/۰۱/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ صادره از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و آن را باطل کرد.
این بخشنامه بانک‌ها را موظف کرده بود در صورت بیش از ۲۰۰ تراکنش یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال کارت‌به‌کارت در ماه توسط اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، خدمات کارت‌به‌کارت را به آنها محدود کنند.
شاکی در این پرونده، با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، این محدودیت را ناقض حقوق اساسی شهروندان دانسته و دیوان نیز در نهایت با این استدلال که وضع چنین محدودیتی نیاز به مبنای قانونی صریح دارد، این بخشنامه را خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده تشخیص داد.
📌 این رأی برای عموم لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به تبعیت از آن هستند.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری درباره لغو محدودیت سقف کارت به کارت
رای هیات عمومی
اولاً براساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد یادشده و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند.
ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر شده است در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلّفند از ارایه آن خودداری کنند و این تبصره به عنوان مبنای اختیار مرجع وضع‌کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در حالی است که در ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع آوری اطلاعات و ارایه به قوه قضاییه است که در بند (ت) ماده ۷ مذکور به صراحت بیان شده و اصولاً اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت این که بدون دستور یا تصمیمات قضایی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است.
ثالثاً با وصف این که قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان نموده است، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارایه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام گردیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی ـ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
