در تحولی مهم در راستای الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری و قضایی، ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مراجع غیرقضایی را مکلف کرده است که از ابتدای سال دوم برنامه (خرداد ۱۴۰۴)، تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق “سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)” به ذی نفعان ابلاغ کنند.
این الزام، به شرط داشتن حساب کاربری ثنا از سوی شخص ذی‌نفع است.
هشدار سازمان امور مالیاتی: چرا ابلاغ پیامکی برای دارندگان حساب ثنا “خلاف قانون” است؟
به گزارش دادرسی، این ماده قانونی به صراحت بیان می‌دارد که مراجع غیرقضایی متعددی از جمله:
- شعب سازمان تعزیرات حکومتی
- هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی
- هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
- هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما
- کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری
- کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری
مکلف به رعایت این حکم هستند.
ماده 109 قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند.
مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.
هشدار سازمان امور مالیاتی: ابلاغ سنتی برای دارندگان ثنا، “خلاف قانون” است!
در همین راستا و با تأکید بر این الزام قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی اطلاعیه‌ای خطاب به مؤدیان خود، هشدار جدی داده است: “ابلاغ سازمان امور مالیاتی از طریق پیامک و سیستم مالیاتی برای اشخاص دارای حساب کاربری ثنا در مراجع حل اختلاف، خلاف قانون است.” این هشدار نشان می‌دهد که تنها ابلاغ از طریق سامانه ثنا معتبر خواهد بود و مؤدیان و سایر ذی‌نفعان باید نسبت به فعال‌سازی حساب کاربری ثنای خود اقدام کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است امکان ابلاغ از طریق سامانه ثنا را برای تمامی مراجع مذکور، نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری هستند، فراهم نماید.
پیامدهای حقوقی و اداری: شفافیت بیشتر و کاهش کاغذبازی
این اقدام، پیامدهای مهمی در حوزه حقوقی و اداری خواهد داشت:
- افزایش شفافیت و دسترسی: ابلاغ الکترونیکی، شفافیت در روند ابلاغ‌ها را افزایش می‌دهد و امکان دسترسی سریع و آسان ذی‌نفعان به آرا و تصمیمات را فراهم می‌کند.
- کاهش اطاله و کاغذبازی: این شیوه ابلاغ، به طور چشمگیری از حجم کاغذبازی و فرآیندهای سنتی و زمان‌بر ابلاغ می‌کاهد.
- کاهش خطاهای انسانی: سیستماتیک شدن ابلاغ‌ها، خطاهای انسانی در فرآیند ارسال و دریافت را به حداقل می‌رساند.
- اهمیت ثبت‌نام در سامانه ثنا: این قانون، ضرورت ثبت‌نام تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی در سامانه ثنا را بیش از پیش پررنگ می‌کند. در صورت عدم ثبت‌نام، ابلاغ‌ها همچنان به روش سنتی انجام خواهد شد، اما برای دارندگان حساب ثنا، ابلاغ پیامکی یا سیستمی از سوی مراجع غیرقضایی فاقد اعتبار قانونی است.
این تحول، گامی بلند در راستای “دولت الکترونیک” و “عدالت دیجیتال” است که می‌تواند به کارآمدی بیشتر نظام اداری و قضایی کشور کمک شایانی کند.
تحلیل دادرسی: گامی بلند در “الکترونیکی شدن عدالت اداری”
الزام مراجع غیرقضایی به ابلاغ تصمیمات خود از طریق سامانه ثنا، در واقع یک “انقلاب آرام” در حوزه “عدالت اداری” است. پیش از این، سامانه ثنا عمدتاً برای ابلاغ‌های قضایی کاربرد داشت، اما با این قانون، دایره شمول آن به طور چشمگیری گسترش یافته است.
خبرگزاری دادرسی معتقد است که این الزام، از چندین منظر حقوقی و عملیاتی حائز اهمیت است:
- یکپارچگی ابلاغ‌ها: این قانون به دنبال “یکپارچگی” در نحوه ابلاغ تصمیمات مراجع مختلف است. این امر، از سردرگمی شهروندان در پیگیری ابلاغ‌ها جلوگیری کرده و یک مرجع واحد و قابل اعتماد برای دریافت تمامی ابلاغ‌های رسمی (اعم از قضایی و غیرقضایی) ایجاد می‌کند.
- تضمین اطلاع‌رسانی: ابلاغ از طریق سامانه ثنا، دارای ضمانت‌های قانونی برای “علم به ابلاغ” است. این یعنی فرد نمی‌تواند ادعا کند که از ابلاغ بی‌خبر بوده است، مگر اینکه ایرادات فنی اثبات شود. این امر به نفع شفافیت و جلوگیری از بهانه‌های احتمالی است.
- بهره‌وری اداری و کاهش هزینه‌ها: این رویکرد، به طور چشمگیری هزینه‌های پستی و اداری مربوط به ابلاغ‌های کاغذی را کاهش داده و سرعت عمل مراجع را افزایش می‌دهد.
- چالش‌های پیش‌رو: با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله “لزوم ثبت‌نام فراگیر شهروندان در سامانه ثنا” (به ویژه برای اقشار کم‌برخوردار یا مسن‌تر که ممکن است دسترسی یا توانایی لازم را نداشته باشند) و “تضمین پایداری و امنیت سامانه” برای جلوگیری از هرگونه اختلال یا نفوذ. سازمان‌های مربوطه باید زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم را برای اطمینان از دسترسی همگانی فراهم کنند.
در مجموع، این قانون گامی مهم در جهت “الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای اداری و حقوقی” و حرکت به سوی یک “دولت هوشمند و شفاف” است که می‌تواند به نسیل در دسترسی به اطلاعات و افزایش کارآمدی نظام اداری-قضایی کشور کمک کند.
بیشتر بخوانید:
- معیار تعیین اقامتگاه شرکت ها؛ ثبت در سامانه ثنا ملاک نیست.
- نحوه تغییر شماره همراه ثنای ایرانیان خارج از کشور
