رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نامه‌ای صریح و قاطع خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن محکومیت شدید اقدامات اخیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار نقش رهبری سازمان ملل متحد در آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و احترام متقابل میان ملت‌ها شد.
این نامه، از سوی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مستقل مدنی و حقوقی در ایران، بر اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید دارد.
دیپلماسی و صلح: چرا کانون وکلای مرکز خواستار ایفای نقش رهبری سازمان ملل در منطقه شد؟
به گزارش دادرسی به نقل از ایرنا، وکیل بهنام حبیب‌زاده مؤمن در این نامه اظهار کرد: “قویاً معتقدیم که چنین اقداماتی نه تنها ثبات منطقه‌ای، بلکه اصول مندرج در حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، به‌ویژه اصول مربوط به صلح جهانی، برابری حاکمیت‌ها و ممنوعیت استفاده از زور را نیز نقض می‌کند.”
نقض منشور سازمان ملل و مسئولیت بین‌المللی
حبیب‌زاده مؤمن خاطرنشان کرد که “منشور سازمان ملل متحد سنگ بنای حقوق بین‌الملل و حفظ صلح است” و حقوق ملت‌ها را برای دفاع از خود در برابر تجاوز تضمین می‌کند. وی تأکید کرد: “در حالی که اصل دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، اما باید مطابق حقوق بین‌الملل اعمال شود و نباید اقدامات تجاوز پیشگیرانه یا تشدید تنش را که جان بی‌گناهان و امنیت ملت‌ها را به خطر می‌اندازد توجیه کند.”
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز حملات انجام شده علیه ایران را “نقض مستقیم این اصول” دانست و آن‌ها را در تضاد شدید با آرمان‌هایی که جامعه جهانی متعهد به صلح، امنیت و حاکمیت قانون برای آن‌ها تلاش می‌کند، ارزیابی کرد. این موضع‌گیری، بر بعد حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض صلح و امنیت تأکید دارد.
فراخوان فوری برای پایان دادن به تجاوز و حمایت از دیپلماسی
وکیل حبیب‌زاده مؤمن خطاب به دبیرکل سازمان ملل، خواستار “اقدام فوری برای پایان دادن به این تجاوز جنگی” شد. وی افزود: “ضروری است که سازمان ملل متحد نه تنها از حقوق کشورهای عضو حمایت کند، بلکه از گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز مناقشات نیز حمایت کند، نه از رویارویی خشونت‌آمیزی که مشخصه رویدادهای اخیر است. تعامل دیپلماتیک برای رسیدگی به شکایات و تقویت تفاهم بین ملت‌ها ضروری است.”
رئیس کانون وکلا در ادامه هشدار داد که “تشدید مداوم اقدامات نظامی نه تنها منطقه، بلکه چشم‌انداز وسیع‌تر روابط بین‌الملل را تهدید به بی‌ثباتی می‌کند.” وی بر این باور است که نیاز به “دیپلماسی مؤثر، پشتیبانی و جدیت برای گفت‌وگو و مذاکره جمعی هرگز تا این حد ضروری نبوده است.” این بخش از نامه، به اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حقوق بین‌الملل اشاره دارد.
تأکید بر اصول منشور سازمان ملل و محکومیت تجاوز
وکیل حبیب‌زاده مؤمن در پایان، از جامعه بین‌المللی خواست تا “تعهد خود را با جدیت تمام به اصول منشور سازمان ملل متحد مجدداً تأیید کرده و هرگونه اقدامات تجاوزکارانه‌ای که امنیت و کرامت مردم جهان را به خطر می‌اندازد، محکوم کند.” این درخواست، بر نقش فعال جامعه بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید دارد و نشان می‌دهد که نهادهای حقوقی داخلی ایران، فراتر از مرزها، خواستار رعایت قوانین بین‌المللی هستند.
تحلیل دادرسی: صدای جامعه حقوقی ایران در صحنه بین‌الملل
نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به دبیرکل سازمان ملل، بیش از یک موضع‌گیری سیاسی، یک “اعلامیه حقوقی و اخلاقی” از سوی جامعه حقوقی مستقل ایران است. این اقدام، نشان‌دهنده “نقش فعال نهادهای مدنی حقوقی در دیپلماسی عمومی و مطالبه‌گری بین‌المللی” است.
خبرگزاری دادرسی معتقد است که این نامه از ابعاد حقوقی زیر حائز اهمیت است:
- استناد به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد: کانون وکلا با استناد صریح به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه “ممنوعیت استفاده از زور” و “اصل برابری حاکمیت‌ها” (مواد ۲ و ۵۱ منشور ملل متحد)، اقدامات اسرائیل را نقض آشکار قواعد جهانی دانسته است. این استناد، مبنای حقوقی محکمی برای محکومیت این اقدامات فراهم می‌آورد.
- تمایز میان “دفاع مشروع” و “تجاوز پیشگیرانه”: نامه به درستی میان “حق دفاع مشروع” (ماده ۵۱ منشور) و “اقدامات تجاوز پیشگیرانه یا تشدید تنش” تمایز قائل می‌شود. این تمایز، کلیدی در حقوق بین‌الملل است و نشان می‌دهد که هرگونه اقدام نظامی، تحت لوای دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
- مطالبه “مسئولیت بین‌المللی” و “دیپلماسی”: کانون وکلا، سازمان ملل را به “مسئولیت‌پذیری” در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراخوانده و بر لزوم “تعامل دیپلماتیک و حل مسالمت‌آمیز مناقشات” به جای رویارویی خشونت‌آمیز تأکید کرده است. این موضع، در راستای اصول حقوق بین‌الملل عمومی است.
- بازتاب صدای جامعه مدنی: این نامه، نشان‌دهنده این است که نگرانی‌ها و مطالبات حقوقی در ایران، صرفاً محدود به دولت نیست و نهادهای مستقل مدنی نیز در صحنه بین‌الملل نقش‌آفرینی می‌کنند. این می‌تواند به تقویت اعتبار صدای حقوقی ایران در مجامع جهانی کمک کند.
در مجموع، این بیانیه یک “سند حقوقی مهم” است که می‌تواند در مستندسازی نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی و تقویت رویکرد حقوقی در مقابله با تجاوزات، مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
