مسدودسازی سیم کارت ها و نقض حاکمیت قانون در ایران

دو اصل مختلف در ارتباط با اقدامات شهروندان و اقدامات حکومت وجود دارد که دقیقا متناظر یکدیگر و از تبعات حاکمیت قانون است: در ارتباط با رفتارهای شهروندان، اصل اباحه جریان دارد یعنی شهروندان آزادند هر اقدام و رفتاری انجام دهند مگر اینکه قانون صریحا آن رفتار را ممنوع اعلام کرده باشد. برعکس در خصوص حکومت، اصل عدم صلاحیت حریان دارد یعنی حکومت حق مداخله و اقدام ندارد مگر اینکه قانون صریحا این اجازه را به وی داده باشد.

این دو اصل به درستی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، چراکه آزادی شهروندان ملازمه دارد با محدودیت اقدامات حکومت و از طرف دیگر آزادی حکومت ملازمه دارد با محدودیت شهروندان. شرع و قانون اساسی به درستی بر آزادی شهروندان تاکید کرده اند و کسی که مدعی ممنوعیت است باید دلیل اقامه کند کما اینکه حکومت برای وجود صلاحیت برای خود جهت اعمال محدودیت باید دلیل اقامه کند.

این مقدمه ای بسیار مهم در ارتباط بین حکومت و شهروندان است و این حکومت است که باید برای صلاحیت خویش و تحمیل محدودیت بر شهروندان مستند قانونی ارایه دهد، چراکه اقدام حکومت، خلاف اصل است و بدون وجود مستند و دلیل قانونی، حکومت حق هیچ گونه مداخله و دستوری را نخواهد داشت.

برعکس شهروندان برای آزادی خویش نیازمند اقامه دلیل نیستند، چرا که اصل آزادی ایشان است مگر آنکه دلیل روشنی بر محدودیت اقامه شود. بعد از مقدمه: سال هاست که سیم کارت تلفن همراه بخش جدایی ناپذیر از زندگی شهروندان شده و جدای از ابزار ارتباطی، بسیاری از خدمات مالی شهروندان منوط به وجود سیم کارت است. طبیعی است هرگونه محدودیتی نسبت به سیم کارت، زندگی عادی شهروندان را مختل و برای ایشان مشکلات فراوانی تولید می کند.

متاسفانه ماه هاست که برخی نهادها اقدام به مسدودسازی سیم کارت شهروندان کرده و از ایشان مطالبات خاصی را مطرح می کنند. این محدودسازی در سال گذشته در خصوص برخی خبرنگاران و فعالان رسانه ای اجرایی شد و در ماه های اخیر به خصوص در ایام جنگ تحمیلی 12روزه و پس از آن در مورد شهروندان عادی و حتی برخی اساتید دانشگاه اجرایی شده است.

در خصوص این مسدودسازی نکات زیر قابل تامل است: نکته اول، براساس قوانین موجود در کشور، بدون تشکیل پرونده در مراجع قضایی، هیچ مقام مسوولی در حکومت حق تحمیل هیچ نوع محدودیتی بر آزادی شهروندان را ندارد. متاسفانه موضوع مسدودسازی سیم کارت ها در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده و احضار شهروندان توسط مقامات قضایی است و شهروندان یک باره با مسدودشدن سیم کارت مواجه می شوند.

نکته دوم، فرض بفرمایید که اعلام جرمی صورت بگیرد و پرونده ای تشکیل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام قضایی حضور پیدا کنند، آیا مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) پس از تفهیم اتهام می تواند اقدام به مسدودسازی سیم کارت شهروندان کند؟ نه ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین و نه ماده 247 آن قانون در خصوص قرارهای نظارت قضایی، اجازه این مسدودسازی را به مقام قضایی نمی دهند. وقتی مقام تحقیق حق چنین اقدامی را نداشته باشد به طریق اولی هیچ مقامی در کشور نیز چنین حقی را دارا نیست.

نکته سوم، دادستانی کل کشور و معاونت فضای مجازی آن دادستانی، مقام قضایی ذی صلاح جهت تصمیم گیری های قضایی در خصوص شهروندان نیستند. آن که باید اقدام به تصمیم گیری کند، بازپرس و دادیار پرونده است نه یک معاونتی در دادستانی کل نسبت به شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست کما اینکه دادستان کل کشور نیز در خصوص شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست و تنها و تنها بازپرس و دادیار پرونده به صورت موردی می تواند نسبت به شهروندان تصمیماتی اتخاذ کند که چنانکه گذشت مسدودسازی سیم کارت تخصصا از حیطه صلاحیت مقامات تحقیق خارج است.

نکته چهارم، صرف نظر از فقدان هیچ گونه صلاحیت قانونی بر مسدودسازی با کمال تاسف و تعجب رویه های عجیب تری برای مرحله پسامسدودسازی تعریف شده است که معضلات را پیچیده تر می کند: شماره تماسی به شهروندانی که سیم کارتشان مسدود شده است، داده می شود. پس از تماس با آن شماره در ایتا، فرم تعهدنامه ای داده می شود تا شهروندان آن را امضا و ارسال کنند! این داستان تمامی ندارد: برخی شهروندان الزام می شوند که اقدام به حذف پست های مجازی کنند و حتی بالاتر الزام می شوند که مطالب خاصی را منتشر کنند! سیم کارت شهروندان را گرو می گیرند تا رفتارهای شهروندان را تنظیم کنند! این اقدامات همگی قانون شکنی است و بدون صلاحیت قانونی، امنیت روانی و شغلی و اقتصادی شهروندان مورد هجمه قرار می گیرد.

نکته پنجم، نقش اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این موضوع بسیار حایز اهمیت است. این وزارتخانه هیچ تکلیفی جهت ارجاع نامه های مسدودسازی سیم کارت به اپراتورها ندارد و اپراتورها هم هیچ تکلیفی جهت مسدودسازی ندارند، چراکه چنین دستوری غیرقانونی است و تبعیت از آن الزامی نیست.

حتی بالاتر باید گفت آن دستور نه فقط غیرقانونی، بلکه اقدامی مجرمانه است، چراکه ماده 570 تعزیرات مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». کسی که دستور مسدودسازی را صادر می کند به عنوان آمر قانونی به امر غیرقانونی مشمول معاونت در ارتکاب این ماده است و دستگاهی که این دستور غیرقانونی را اجرا می کند به استناد ماده 159 قانون مجازات اسلامی به عنوان مباشر در ارتکاب جرم ماده 570 باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

ضروری است سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز مسوولان ارشد در دولت و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کنند و با خاطیان برخورد شود و از ادامه این روندهای غیرقانونی و کنترلی و ناقض آزادی بیان جلوگیری کنند .

حال که بحران جنگ تحمیلی 12روزه به پایان رسیده و همبستگی ایرانیان مانع از تحقق اهداف متجاوزان به ایران عزیز شده، ضروری است بیش از گذشته به حقوق و آزادی های شهروندان احترام گذاشته شود و اجازه داده نشود که با روندهای دلبخواهانه و غیرقانونی به این همبستگی خدشه وارد شود.