واردات خودرو به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز 26 آبان،گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

به نقل از اقتصاد انلاین ، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در پاسخ به پرسش «مهمترین تغییرات مرتبط با ماده 4 و واردات خودرو چه مواردی است؟» گفت:

یکی از ابهامات اساسی، طرح واردات خودرو، مرتبط با موضوع واردات با ارزهایی بود که منشا خارجی داشتند. شورای نگهبان نیز محور ایرادات خود را مبتنی بر این مقوله مطرح کرده بود. برخی نمایندگان اعتقاد دارند این رویکرد باعث خواهد شد، گروهی از افراد از طریق جمع آوری ارزهای کف بازار داخلی، اقدام به واردات خودرو کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:

این روند در شرایط فعلی اقتصاد که کوچکترین گزاره‌های ممکن است بازار ارز کشور را با تکانه های افزایشی مواجه کند، ابهامات فراوانی را ایجاد کرده بود. نهایتا نمایندگان تصمیم گرفتند تا موضوع واردات خودرو با منشا ارز خارجی را از دستور کار خارج کنند تا این ابهامات بر طرف شود. در واقع دیگر افراد غیر، قادر نخواهند بود، اقدام به واردات خودرو از طریق ارزهایی کنند که منشا خارجی دارند.

یعنی  هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.

طاهری افزود: بر اساس تصمیم نمایندگان واردات خودرو تنها از طریق صادرات امکان پذیر خواهد بود. صادرکنندگانی که اقدام به صادرات قطعات خودرو، خودرو و صنایع مرتبط با نیرو محرکه داشته باشند، می توانند در ازای صادرات خود، اقدام به واردات خودرو با شرایطی که در قانون ذکر شده کنند. این روند باعث افزایش صادرات کشور و بهبود شاخص های کیفی خودروهای داخلی خواهد شد، ضمن اینکه بدون تردید در تعدیل قیمت خودرو نیز نقش خواهد داشت.

 این نماینده با اشاره به ویژگی‌های خودروهای وارداتی ذیل این طرح گفت: خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند. خوروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی امکان واردات خواهند داشت که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند و یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند.واردات خودروهای کارکرده هم مجاز است مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد.

بر اساس اعلام این عضو کمیسیون صنایع مجلس، تصمیم گیری در خصوص میزان تیراژ خودروهای وارداتی نیز به دولت محول شده تا از طریق ارزیابی بازار خودرو و نیاز موثری که در بازار وجود دارد ، تیراژ لازم را تخمین زده و نسبت به تعیین آن اقدام کند.