به گزارش دادرسی ، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه 29 آبان 1400) در نشست خبری درباره تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: قانون اساسی ما توجه و نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد و امیدواریم که شاهد در محوریت قرار گرفتن خانواده در همه حوزه‌ها باشیم و این قانون هم به طور کامل اجرا شود.
وی بیان کرد: در جلسات اخیر شورای نگهبان، ابهامات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای مرتفع شد و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مجلس قبل بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. این بار هم شورای نگهبان اشکالات متعددی را به جزئیات این لایحه وارد کرده است که مجلس باید این موارد را مرتفع کند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب نمی‌کند که موضوعات مهم و اولویت‌دار مردم را در دستور کار قرار دهد، افزود: 
ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما مصوبات را بررسی می‌کنیم و لذا نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.
وی اظهار داشت: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز زمان نیاز داریم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد، موضوع تبدیل به قانون می‌شود و لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خودمان نگه داریم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: برخی از موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ما نسبت به این مسئله نمی‌توانیم ورود داشته باشیم.
طحان‌نظیف با بیان اینکه طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون چندبار بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بوده است، گفت: در این رفت و آمدها به مرور اشکالات و ایرادات شورای نگهبان کاهش یافته و در نهایت اشکالات شورای نگهبان به این طرح از بین رفته است.
وی یادآور شد: جلسات کارشناسی متعددی حتی در شورای نگهبان برای بررسی طرح مذکور برگزار شده است و موافقان و مخالفان این طرح هم در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو به شورای نگهبان ارسال نشده .
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
طحان‌نظیف اظهار داشت: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. 
ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد.
طحان‌نظیف
وی تصریح کرد: شورای نگهبان اساساً نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند. ما به دنبال حل مسئله هستیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق‌تری داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد این شورا به مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» خبر داد و اظهار داشت: بخشی از ایراداتی که به این مصوبه در شورای نگهبان گرفته شده مربوط به هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار بود.
طحان‌نظیف گفت: بخش دیگر ایرادات درخصوص تکالیف وزارت دادگستری بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و موافقت برخی از نمایندگان پیرو انتفاع برخی افراد از آن و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد، لذا همین اشکال تقریباً در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت‌هایی را داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، یک مرحله‌ای برای تجدیدنظر در قانون معمولاً پیش‌بینی می‌شود.
طحان‌نظیف با بیان اینکه در انتخابات مجلس هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده است تا حقی از افراد تضییع نشود.
وی با بیان اینکه مرجع عامل قانون اساس برای این قبیل موضوعات دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: حتماً این موضوع تعداد پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری افزایش خواهد داد، اما باید از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم که حق تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد، در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه بضاعت ما در این زمینه محدود، اظهار داشت: ما می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمدهای قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی از کمیسیون‌ها تخصصی پیرو برخی طرح‌ها می‌کوشند ایرادات را تببین کنند، افزود: مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند. این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن می‌دانیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته این انتظارم می‌توان از دستگاه‌ها داشت که آن‌ها هم نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.
