- بر اساس برخی اخبار و شایعات منتشر شده، کمیسیون جهش تولید مجلس در مذاکره با قوه قضاییه و شورای نگهبان تغییراتی در مصوبه جنجالی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پدید آورده است.
برخی از حامیان تبصره ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از تغییر مفاد تبصره مذکور در خصوص شرکت قضات دادگستری در آزمون وکالت خبر داده‌اند.
بر اساس تبصره ماده ۶ طرح تسهیل که در آخرین دقایق بررسی این طرح در صحن علنی مجلس در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به تصویب رسید، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به شرکت در آزمون وکالت برای اخذ پروانه وکالت شوند.
امروز شایعاتی درخصوص تصمیم گیری نهایی اعضای کمیسیون جهش تولید منتشر شده است که بر اساس آن قضات دادگستری با سابقه قضاوت حداقل ۲۰ سال امکان اخذ پروانه وکالت بدون نیاز به شرکت در آزمون را داشته و قاضی که سابقه قضایی کمتری دارد، ملزم به شرکت در آزمون وکالت خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های موجود اعضای هیأت علمی حقوقدان دانشگاه‌ها نیز به لیست افراد معاف از شرکت در آزمون وکالت افزوده شده اند!
اولین اخبار درباره این معافیت جدید به اظهارنظر جعفر قادری(نماینده مجلس شورای اسلامی) بر می‌گردد که درباره این موضوع گفته بود:
در مقابل این عده، مخالفان مصوبه مجلس نیز معتقدند که الزام قضات، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی دستگاه ها به شرکت در آزمون نوعی بی‌احترامی به این اقشار است؛
چرا که این افراد سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده و به حوزه کاری مربوطه اشراف و تسلط کامل دارند.
این در حالی است که شورای نگهبان تبصره یک ماده ۶ طرح تسهیل را که صرفا به قضات و نمایندگان مجلس اشاره دارد، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و طحان نظیف شرکت قضات در آزمون وکالت را علیرغم معافیت کارمندان حقوقی دستگاه‌های دولتی تبعیض دانسته بود.
بر این اساس نه مجلس شورای اسلامی مصوبه ای به منظور معافیت اساتید حقوق دان دانشگاه از شرکت در آزمون وکالت داشته است و نه شورای نگهبان ایرادی به طرح تسهیل به خاطر عدم معافیت این دسته از حقوقدانان از شرکت در آزمون وکالت گرفته بود.
سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 18 آبان به ایرنا درباره الزام قضات(نه اعضای هیأت علمی دانشگاه) به شرکت در آزمون وکالت گفته بود:
در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده است؛ یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آنها مسلم است.
یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند، کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.
وی افزود: این موضوع در شورای نگهبان بحث شد و مباحث فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و اعضا این را تبعیض ناروا و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته‌اند.
پیشتر شمس الدین حسینی وعده داده بود که طرح تسهیل در هفته جاری مجددا به صحن علنی مجلس آمده و ایرادات شورای نگهبان با تصویب نمایندگان مجلس مرتفع خواهد شد.
به نظر می‌آید یا باید منتظر ماند تا اخبار موثقی در این زمینه از سوی سخنگو و رییس کمیسیون جهش تولید منتشر شود و یا به انتظار صحن علنی مجلس نشست و از مفاد اصلاح شده این طرح از طریق پوشش زنده صحن علنی مجلس با خبر شد.
