فهرست راهبردی

طرح تقسیم مجدد استان های کشور

ماده واحده_وزارت کشور موظف است باتصویب این ماده واحده ظرف شش ماه براساس وظعیت مذهبی قومی وسوق الجیشی وجمعیتی وگستردگی مساحت مجدد استان های کشور را آن ها که نیاز دارندارتقسیم نمایند مثل استان های تهران. سیستان وبلوچستان. خراسان رضوی کرمان اراک خوزستان هرمزگان آزربایجان شرقی وغربی وهرمزگان و… .

مقدمه دلایل توجیهی:

بلحاظ حل مشکلات استان ها وشهرستان ها وپیشرفت واقعید کشور استان ها وشهر ستان ها این طر ح تقدیم میگردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

حسن نوروزی
غلامحسین رضوانی
علی آذری
مجید نصیرائی
محمدمهدی زاهدی
رضا آریان پور
محمدتقی نقدعلی
انور حبیب زاده بوکانی
احمد محرم زاده یخفروزان
نصراله پژمان فر
ذبیح الله اعظمی ساردوئی
بهروز محبی نجم آبادی
جواد نیک بین
یعقوب رضازاده
رسول فرخی میکال

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر است.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

مطابق سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی، تصویب عناوین مستقل موجب تورم قوانین خواهد شد، لذا لازم است طرح در قالب الحاق به یکی از قوانین موجود مانند قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تدوین شود.
مقدمه توجیهی بسیار مختصر و فاقد ادله توجیهی کافی میباشد.
در نگارش طرح اصول نگارش متون قانونی رعایت نشده است و طرح نیاز به بازنویسی دارد.
مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ایجاد و تقسیم استان ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال آنکه در طرح حاضر این وظیفه بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است.
تغییر محدوده استان ها و تقسیم آنها، امر خطیری است که نیاز به دقت و پژوهش بیشتر دارد و طرح حاضر فاقد جزئیات و پیشبینی های لازم برای آن میباشد.
استان های مورد نظر برای تقسیم، باید به صراحت ذکر شوند و استفاده از عبارت تمثیلی در این خصوص موجب ابهام است.
باید درخصوص امور مختلفی نظیر پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه واعتبارات استان ها و همچنین مرکز استان نیز تصمیمگیری شود.
استفاده از عبارت «سوق الجیشی» در متن طرح خلاف اصل پانزدهم قانون اساسی است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

مطابق ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه توجیهی بیان شود ولی مقدمه توجیهی این طرح فاقد ادله کافی برای ارائه آن می باشد و تناسبی با اهمیت و ضرورت موضوع طرح یعنی تغییر تعداد استان های کشور ندارد.
درباره موضوع این طرح قوانین معتبری وجود دارد که مطابق سیاست های امر تنقیح برای جلوگیری از تورم قوانین پیشنهاد می شود این طرح در قالب اصلاح و یا الحاق به یک قانون اصلی تنظیم و تقدیم گردد بعنوان مثال این طرح می تواند در قالب الحاق یک ماده بعنوان ماده ۱۹ به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تهیه و تدوین گردد.
پیشنهاد می گردد که بر اساس ماده ۲ قانون مدنی عبارت با تصویب این ماده ظرف شش ماه به عبارت شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تغییر یابد.
پیشنهاد می گردد که بر اساس بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری عبارت مجدد استان های کشور را آن ها که نیاز دارندارتقسیم نمایند برای برخورداری از شفافیت و استحکام در ادبیات به عبارت استانهایی که نیاز به تقسیم مجدد دارند تقسیم نماید تغییر یابد.
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند لذا واگذاری تعیین استان جدید به وزیر کشور در ماده واحده طرح مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است چرا که مطابق تبصره ۱ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی این امر از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
چنانچه منظور طراحان انجام مقدمات برای ایجاد استان های جدید توسط وزیر کشور از طریق ارائه لایحه به مجلس از سوی هیأت وزیران باشد این امر الزام دولت به ارائه لایحه محسوب می شود و به دلیل مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی با ایراد شورای محترم نگهبان واقع می شود.

برچسب ها