به گزارش دادرسی؛
لایحه بودجه ۱۴۰۱، به جهت آنکه اولین بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده از جمله شعارهای اقتصادی رئیس جمهور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده و مورد اجماع مجلس و دولت است؛ لذا بودجه سال آتی بهترین فرصت برای سرآغاز تحول در نظام بودجه ریزی کشور محسوب می‌شود.
سید محسن دهنوی نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مهم‌ترین بند پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و اظهار داشت:
در جزو ۳، بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود که ۸ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند. دولت سیزدهم این حکم را در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. بنابراین ارائه ارز دولتی در سال آتی منتفی است. با توجه به فسادهای متعدد در تخصیص ارز ترجیحی و آسیب‌زایی این ارز برای تولید این اقدام دولت بسیار مثبت و به جا بوده است همچنین دولت نرخ حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی را کاهش داده است تا از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ جلوگیری کند اما نکته مهم این است که با توجه به افزایش قیمت‌ها باید یارانه متناسب به مردم تعلق گیرد.
دهنوی با تشریح سایر تغییرات پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه داد:
مطابق قانون سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت امسال باید به ۴۰ درصد برسد، اما دولت در پیش‌نویس لایحه خود سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ۲۰ درصد پیش بینی کرده است. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی، (۴۰ درصد) به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. این اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تا سقف صادرات یک میلیون بشکه نفت صورت گرفته بود. با توجه به اینکه امسال سال اول فعالیت دولت است به نظر می‌رسد این تصمیم برای جلوگیری از کسری بودجه صورت گرفته است.
در حوزه نفت از دیگر اقداماتی که صورت گرفته پیش بینی انتشار اوراق در صورت عدم تحقق منابع نفتی است، از نظر ما بهتر است دولت درآمد فروش نفت را واقعی پیش‌بینی کند تا برای جبران منابع مالی محتاج انتشار اوراق نشود چرا که اوراق منتشره در دولت قبل همچنان در صف تسویه است. اجازه احداث پالایشگاه به وزارت نفت یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است که می‌تواند در خنثی سازی تحریم‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت مؤثر باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افزایش عدالت در پله‌های مالیاتی کارکنان دولت افزود:
در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی سقف حقوق کارکنان دولت نیز ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است که می‌تواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک کند. همچنین از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیش‌نویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است.
مالیات پلکانی حقوق کارکنان دولت، یکسان نباشد
دهنوی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات سازمان برنامه مانند حذف بند مربوط به تسهیلات ساخت مسکن در پیش‌نویس لایحه ۱۴۰۱ تشریح کرد:
برخی اقدامات سوال برانگیز نیز در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته که امید می‌رود در لایحه ارسالی اصلاح شود؛ به عنوان مثال بازگرداندن معافیت مالیاتی هنرمندان یا حذف مالیات بر املاک لوکس که این اقدامات هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی تسهیلات ساخت مسکن که برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود حذف شده است که این اقدام خلاف جهت‌گیری دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن است. چراکه با وجود کمبود حدود ۱۰ میلیون مسکن در کشور، عدم تخصیص منابع جهت ساخت واحدهای مسکونی جدید یا نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده می‌تواند موجب آسیب‌های بسیار در حوزه مسکن شود و در نتیجه این اقدام موجب تورم در جامعه و فشار بر مردم شود چرا که سهم اصلی سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق قطعاً بازگرداندن مفاد مهم و تأثیر گذار قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را پیگیری خواهد کرد و به مانند سال گذشته منفعت عمومی در اولویت مجلس شورای اسلامی است.
