به گزارش دادرسی؛
نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۷۹۶۳۵/هـ ب مورخ: ۱۴۰۰/۹/۱۷
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۸۳۸/ت۵۸۹۴۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1. بر اساس بند«ز» تبصره(۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰» در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جزء«۲» بند«ب» این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار» دهد. بنابراین،
اولاً _ ماده(۲) مصوبه که تکلیف فوق را صرفا محدود به «پالایشگاه‌ها» کرده و از «پتروشیمی‌ها» سخن به میان نیاورده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.
ثانیاً _ ماده مذکور که بدون ذکر عبارت:«از محل جزء«۲» بند«ب» این تبصره»، صرفا به تکلیف وزارت نفت برای ارائه نفت خام به پتروشیمی‌ها اشاره کرده، از حیث اطلاق که شامل تجویز ارائه نفت از سایر محل‌ها می‌شود، مغایر قانون است.
2. با توجه به تصریح قانون به اینکه نفت مذکور از محل جزء«۲» بند«ب» تبصره(۱) قانون یعنی افزایش عواید صادرات نفت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در جزء«۱» بند مذکور تأمین می‌شود، حکم مقرر در تبصره«۱» ماده(۲) مصوبه مبنی بر صادرات تلقی کردن نفت تحویلی و تعیین سهم برای شرکت ملی نفت، مغایر قانون است.
3. با عنایت به بند«د» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ناظر به لزوم رعایت ماده(۳۰) «قانون برنامه و بودجه کشور» ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، براساس گزارش‌های اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان [برنامه و بودجه] تخصیص داده می‌شود». از این‌رو ماده(۳) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.
4. نظر به سالانه بودن احکام مقرر در قانون بودجه و نیز اینکه در بند «ز» تبصره(۱) قانون بودجه سال۱۴۰۰، حکمی در خصوص تسویه بدهی نیامده است، تبصره«۲» ماده(۴) مصوبه مبنی بر تجویز تسویه بدهی مربوط به سال ۱۳۹۷ از محل بند«ز» تبصره(۱) قانون بودجه سال۱۴۰۰، مغایر قانون است.
5. نظر به جزء«۱» بند«ز» که مقرر می‌دارد: «چهل و هشت درصد برای آسفالت راههای… و روکش آسفالت… شهرکهای صنعتی و… در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد» بنابراین، تبصره«۲» ماده(۵) آیین‌نامه که تأمین مواد اولیه قیر مورد نیاز برای آسفالت راههای دسترسی به شهرکهای صنعتی را تا درب ورودی این شهرکها محدود نموده از این حیث که متضمّن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف
