به گزارش دادرسی از جلسه علنی امروز بهارستان؛
بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار جلسه علنی امروز مورخ 5 دی ماه مجلس شورای اسلامی بود.
در این جلسه، نمایندگان ضمن موافقت با متن اصلاحی کمیسیون درباره ماده ۶ این طرح که به آزمون وکالت می‌پردازد، چنین مصوب کردند:
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
نکته‌ای که در این ماده بیش از همه از سوی نمایندگان و حامیان مجلس یازدهم بر آن تاکید شد، مخالفت با معافقت قضات از شرکت در آزمون وکالت بود. اما مصوبه امروز نکات مهم دیگری نیز داشت.
آزمون وکالت با چاشنی «نظارت»
بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۶، نظارت بر اجرای مفاد این ماده بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است.
با توجه به نگاه حداکثری قوه قضاییه به واژه «نظارت» پیش‌بینی می‌شود درصورت تایید این اصلاحیه در شورای نگهبان، قوه قضاییه خود را مجاز به دخالت در تمام امور مربوط به آزمون وکالت بداند. همچنان که نمونه‌ای از آن را در نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش آموزش کشور شاهد بودیم.
در این نامه با استناد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا تاکید شده بود که کلیه مراحل و فرایندهای آزمون های وکالت از جمله انعقاد قرارداد با سازمان سنجش، تعیین زمان برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تعویق زمان برگزاری آزمون باید با حضور نماینده این قوه انجام شوند.
همچنین اعلام شده بود که انتشار آگهی ثبت نام آزمون های وکالت و فراخوان جذب کارآموزان وکالت پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام می شود و امنیت طراحی سوالات و صحت برگزاری آزمون نیز توسط نماینده قوه قضاییه برقرار می شود.
یک اشتباه عجیب!
در بخش پایانی مصوبه امروز مجلس آمده است:
درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.
عبارتی که ابهامات متعددی را ایجاد می‌کند؛
اولاً به جای عبارت کانون وکلا، نام «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در این ماده آمده است.
ثانیاً عزل مقامات کانون وکلا یا حتی کانون کارشناسان از سوی قوه قضائیه، بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت؟
ثالثاً، با توجه به اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه به این قوه وابسته است، این فرض که با استنکاف این مرکز وابسته به قوه قضاییه، قوه قضاییه راساً اقدام به برگزاری آزمون کند، چگونه محقق می‌شود؟
به نظر می‌رسد علی‌رغم مدت طولانی بررسی این طرح، همچنان با بی‌دقتی و فقدان دیدگاه کارشناسی درباره آن روبرو هستیم.
حال باید دید شورای نگهبان درباره مصوبه امروز چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
