به گزارش دادرسی نت:
در اجرای مقررات ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد زیر می باشد:
آیین‌نامه حق الزحمه داوری 1401
ماده 1: میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده 2: میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
| ردیف | مأخذ (میزان خواسته) | تعرفه حق‌الزحمه داوری |
| ۱ | تا ده میلیارد ریال | دو درصد خواسته |
| ۲ | نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال | یک درصد خواسته |
| ۳ | نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال | نیم درصد خواسته |
| ۴ | مازاد بر صد میلیارد ریال | ۰.۲۵ درصد خواسته |
| ۵ | در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته | برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده 3: پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4: چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده 5: چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده 6: حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه داوری تقسیط می‌شود.
ماده 7: هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده 8: در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده 9: رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.
ماده 10: در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 است و در 10 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1401.06.05 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه
