به گزارش دادرسی نت:
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ سرپرست دادسرای ارشاد در سال ۹۸ نه‌تنها برکنار نشد بلکه ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
شب گذشته در جریان برنامه گفتگوی ویژه خبری، حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد:
سال ۹۸ جلسه‌ای در دفتر رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد و گفتند اگر اقدامات دادسری ارشاد ادامه پیدا کند رأی آقای رئیسی کاهش می‌یابد و در راستای همین سیاست سرپرست دادسرای ارشاد که عملکرد خوبی هم داشت، تغییر کرد.
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست دادسرای ارشاد صحت ندارد و آقای حاج‌محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
حاجی‌محمدی تا هشتم آذر سال 1400 در سمت رئیس سازمان زندان‌های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.
ادعاهای دبیر وقت ستاد احیای امر به معروف تکذیب شد.
سینا کلهر نیز که در جلسه مذکور در دفتر قوه قضاییه حضور داشته است ضمن تکذیب ادعای محبی گفت:
نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اساسا بلاوجه و بی‌معنی بود. مسأله جلسه، پیامدها و آثار اجتماعی سناریو های مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد. در جلسه سناریوی پیشنهادی ایشان درخصوص موضوع علاوه بر ابعاد دیگر، بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات سلبی گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند.
به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود.
وی ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با واکنش منفی اعضا روبرو شد ادامه داد:
اختلاف نظرات این جلسه مدت‌ها در گروه‌های مجازی میان برخی اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه داشت.
محمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست وقت دادسرای فرهنگ و رسانه، نیز در اکانت شخصی خود در توییتر نوشت:
در خصوص ادعای عجیب آقای جلیل محبی همین بس که مسئولیت‌های بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم‌تر بوده است.
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور که از حاضران در جلسه مذکور بود نیز ادعای محبی را تکذیب کرد.
بیشتر بخوانید:
-
طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه
-
رایزنی قوه قضاییه با رهبر انقلاب و علمای قم درباره لزوم رفع اعتبار اسناد عادی
