فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری اسکودا در نشست کارگروه حقوق بشر این اتحادیه ضمن اشاره و تسلیت حادثه تلخ مهسا امینی بر احترام به حقوق بشر و شهروندی تاکید نموده و انتقاداتی را به عملکرد پلیس امنیت اخلاقی بیان داشت.

به نقل از اتحادیه سراسری اسکودا، نشست کارگروه حقوق بشر این نهاد با همکاری کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با موضوع “بررسی حادثه تلخ مهسا امینی و تحلیل موردی و رویکردی این رخداد ” در محل اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور تشکیل شد.

احترام و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین مطالبه جدی ما است.

دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه در این نشست با تاکید بر شنیدن صدای اعتراض اجتماعی در جهت احترام به حقوق بشر و شهروندی گفت:

برای تضمین حقوق بشر همه مسئولیم. احترام و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین مطالبه جدی ما است. خصوصا نهادهای مستقل و تخصصی چون کانون‌های وکلا باید حساس باشند.

وی در خصوص حادثه تلخ در گذشت مهسا امینی و به قتل رسیدن امیر حسین خادمی عنوان مکرد:

در قضیه امیر حسین خادمی (که در دوره نوجوانی پس از تجاوز در استان فارس به قتل رسیده) یا مهسا امینی تمامی وکلای سراسر کشور می بایست حساسیت و اهتمام به خرج داده و برای آسیب شناسی و پیشگیری ضمن تقویت نظام حقوقی حمایتگرانه از اقشار آسیب پذیر و نیز ارائه خدمات معاضدتی به بزه دیده و خانواده قربانی، اهتمام جدی متکی بر مسئولیت اجتماعی و رسالت حقوقی نشان دهند.

شهروندان باید پلیس را پناهگاه خود بدانند!

رئیس اتحادیه اسکودا در نقد رویکرد پلیس امنیت اخلاقی خاطر نشان کرد:

امنیت انسانی برای همه اقشار، فلسفه وجودی پلیس بوده و اقتدار ضابطین پیش نیاز حق دسترسی به امنیت در تمامی حوزه‌های زیست بشری است. لذا در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز باید نگاه علمی وجود داشته باشد؛ شهروندان باید پلیس را پناهگاه خود بدانند و شاخص‌های امنیت‌گستری در پلیس مرتباً بازبینی و بروز رسانی شود.

وضع قانون برای عفاف و حجاب باید با عرف و نیاز جامعه منطبق باشد.

دکتر جعفر کوشا با تاکید بر این موضوع که وضع قانونی نظیر عفاف و حجاب و استمرار آن باید با عرف و نیاز جامعه و مصالح عمومی منطبق باشد گفت:

باید اولویت‌های حکمرانی در کشور مشخص باشد و سیاست گذاری و اقدام با محوریت آنها صورت بگیرد؛ اگر بخواهیم به دور از عوام فریبی و بحث‌های پوپولیستی به موضوع نگاه کنیم عفاف و حجاب اولویت مردم نیست و سیاست مداران برای پرداختن مسائل و اولویت‌های مهم چون اقتصاد و امنیت عمومی باید مداقه نمایند.

مقوله عفاف و حجاب باید در ذیل سیاست گذاری فرهنگی قرار بگیرد و جرم انگاری آن با استلزامات عقلی و استاندارهای قانون نویسی منافات دارد؛ بویژه اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد صلاحیت قانونگذاری است و مجریان هم برداشت غلط از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند و تصورات یا اقدامات سرکوبگرانه را به جای اقدامات پیشگیرانه تعقیب می‌کنند. درحالیکه رویکرد و نگاه پلیس باید علمی باشد و البته در عمل هم با استانداردهای علمی و فنی رفتار کنند.

رییس اسکودا در ادامه با اشاره به اصل آزادی اراده عمومی افزود:

در کشورهای مبتنی بر توسعه حقوقی از جمله فرانسه، حق اعتراض به سیاست‌ها و رفتارهای حکمرانی، خود بخشی از حق تعیین سرنوشت و اصل آزادی اراده عمومی است و لذا در مواجهه پلیس آن‌ کشور با معترضین از جمله جلیقه زردها شاهد استفاده از مامورین آموزش دیده و تجهیزاتی هستیم که در واقع برای جلوگیری از آسیب رساندن و بویژه ضرب و جرح معترضان به کارگرفته می‌شوند؛ لذا باید نقصان و ضعف‌های حکمرانی در این زمینه به طور دقیق در سه بُعد تقنینی، اجرایی و نظارتی هم در نهادهای دولتی و هم غیردولتی با ضوابط و استانداردهای علمی شناسایی و راهکارهایی را برای سوق دادن کشور به برخورد علمی وعملی روزامد تمهید نماییم.

کنشگران حوزه عمومی باید آزادی‌های بنیادین را مطالبه کنند

دکتر کوشا با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف متعدد و متنوعی برای نیروی انتظامی واگذار شده است که از حیث تخصص و ماهیت قادر به انجام آن نیست، بیان داشت:

کنشگران حوزه عمومی باید حقوق فرهنگی و آزادی‌های بنیادین را مکرر مطرح و مطالبه کنند و تکثر و رواداری، احترام به حقوق بشر و توجه به خرده فرهنگ‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اتحادیه و کانون‌های وکلای استانی در یک تعامل برای حمایت از بزدیده بالقوه و بالفعل و در راستای ارائه خدمات عمومی به کار گرفته می‌شود افزود:

در بسیاری ازکانون‌های وکلای دادگستری کمیسون حقوق بشر یا بخش‌هایی برای حمایت از زنان و کودکان وجود دارد که باید بیشتر فعال شوند.

دکتر کوشا خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شد

در ادامه این جلسه اعضا با تاکید بر اعلام آمادگی وکلای مستقل در کشف حقیقت و اطلاع رسانی به افکار عمومی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور پزشکان و وکلای مستقل و وکلای حقوق بشری و دسترسی به اسناد و مدارک و ادله شدند.

همکاری ضابطین در این خصوص و امکان بررسی اسناد مرتبط با حضور شخصیت‌های مستقل و مدنی از جمله دغدغه‌های وکلای فعال حقوق بشر بود.