به گزارش دادرسی نت:
به نقل از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا که با عنوان «سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله» برگزار شد، با بیان اینکه گام اول در این کمیته باید تعیین رکن مادی و رکن قانونی خشونت باشد، گفت:
طرح پیشنهادات اصلاحی قانون باید به صورت علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا راهکارهای آموزشی و پیشگیرانه موثر در این خصوص شناسایی شوند.
رئیس اتحادیه اسکودا با اشاره به اینکه «در این مسیر باید اصل تناسب در جرم و مجازات با ملاحظه حقوق انسانی و خیر عمومی رعایت شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد»، ادامه داد:
به عرصه عمومی کشاندن این دغدغه ها بسیار حائز اهمیت است و باید با همکاری دانشگاه و ایجاد تعامل، امکان تبیین مصادیق خشونت در دستور کار قرار گیرد.
وی اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت های خانگی علیه فرزند و همسر را ضروری دانست و گفت:
در مورد افراد آسیب پذیر کاربست خشونت باید با تشدید مناسب واکنش کیفری روبرو و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
این وکیل دادگستری، بر نقش تاثیر گذار نهاد وکالت در تهیه لوایح و طرح های مرتبط با حوزه منع خشونت تاکید کرد و افزود:
ارائه مدل های اصلاحی به سیستم حکمرانی و متقاعد کردن آن به کار بست رویه های جایگزین در این خصوص باید مورد توجه نهاد وکالت قرار گیرد.
این حقوقدان با نکوهش رویه سکوت در برابر خشونت، گفت:
این رویه باعث نهادینه شدن خشونت می شود، در حالی که نهادهای مدنی کشور از جمله نهاد وکالت باید با همکاری یکدیگر خشونت ستیزی را جایگزین خشونت ورزی کنند و همزمان با شناسایی قربانیان احتمالی خشونت، آنها را تحت حمایت های لازم قرار دهند.
دکتر کوشا در پایان گفت:
خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید می شود و برای همین ضرورت دارد تا ریشه های به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
