اصلاح بخشنامه ضمانتنامه های ریالی بانک مرکزی
امکان انتقال ضمانتنامه تعهد پرداخت به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه
اصلاح بخشنامه ضمانتنامه های ریالی بانک مرکزی
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي)
شوراي پول و اعتبار در يکهزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ ٢٥/٠٧/١٣٩٦ به استناد بند (٦ (ماده (١٤ (وبند (ب) ماده (١١ (قانون پولي و بانکي کشور مصوب ١٨ تيرماه ١٣٥١» ،دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بـانکي ريالي)» را که از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود، در ٦٥ ماده و ١٨ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.
فصل اول- تعاريف و کليات
ماده۱ -در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به کار ميروند:
- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
- مؤسسه اعتباري: بانک, مؤسسه اعتباري غيربانکي يا شعبه مؤسسه اعتباري خارجي که به موجـب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
- شعبه مؤسسه اعتباري خارجي: واحد عملياتي از يک مؤسسه اعتباري خـارجي کـه بـا مجـوز بانـک مرکزي و تحت نظارت آن بانک، به انجام عمليات مجاز بانکي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت دارد.
- ضمانتنامه بانکي: که در اين دستورالعمل ضمانتنامه ناميده ميشود، سندي است که بـه موجـب آن مؤسسه اعتباري به طور غيرقابل برگشت متعهد ميشود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذينفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذينفـع پرداخت نمايد.
- ضمانتخواه: شخصي که تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذينفع بر عهـده دارد و بـراي تضمين ايفاي آن تعهدات، از مؤسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانتنامه مينمايد.
- ذينفع: شخصي که ضمانتنامه به نفع وي صادر ميشود.
- رويداد: واقعهاي است که طبق شرايط مندرج در ضمانتنامه، با وقـوع آن، اعتبـار ضـمانتنامـه خاتمه مييابد.
- خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي که طبق شرايط ضمانتنامه با واقع شدن هريک از آنها (هرکـدام که زودتر واقع شوند)، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط ميشود.
- مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانتنامه.
- وجه ضمانتنامه: مبلغي که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذينفع است.
- رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر رابطه حقـوقي ديگـري بـين ضـمانتخـواه و ذينفع که ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است.
- بدهي غيرجاري: آندسته از بدهي هاي اشخاص به مؤسسه اعتباري کـه مطـابق بـا دسـتورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غيرجـاري قـرار ميگيرد.
- عوامل قهري: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباري از جمله جنگ، سيل، زلزله و آتش سـوزي که باعث توقف فعاليت هاي مؤسسه اعتباري ميگردد.
- سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي (سپام): سامانه اي که در بانک مرکزي راه اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام هاي مالي بين بانکي را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم مي سازد.
ماده ۲ -مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب يکي از انواع زيـر و طبـق شـرايط مندرج در اين دستورالعمل مي باشد:
- ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزايـده: ضـمانت نامـه اي کـه بـه منظـور ضـمانت اجـراي پيشنهادات ضمانتخواه در مناقصه يا مزايده صادر ميشود.
- ضمانتنامه حسن اجراي تعهد: ضمانت نامه اي که به منظور موظف نمودن ضمانتخـواه بـه اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايـه در مقابـل ذينفـع در انجـام موضوع رابطه پايه صادر ميشود.
- ضمانتنامه پيش پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور حصول اطمينان ذينفع از اين امر که وجوه پيش پرداختي به ضمانتخواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نميرسد، صادر مي گردد.
- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامـه اي کـه بـه منظـور حصول اطمينان ذينفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحويل قطعـي موضوع رابطه پايه صادر ميگردد.
- ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور قبول پرداخت ديون ضمانتخواه بـه ذينفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر ميگردد.
- ضمانتنامه گمرکي: ضمانتنامه اي که به منظور تضمين تعويق يـا تقسـيط پرداخـت حقـوق ورودي صادر ميشود.
تبصره– در شرايط خاص، مؤسسه اعتباري ميتواند منوط به رعايت ضوابط مقرر در اين دسـتورالعمل، ضمانتنامه براي اموري نظير خدمت نظام وظيفه و جبران ضرر و زيان صادر نمايد.
ماده ۳ -مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، از موارد ذيل در حد عرف بانکـداري اطمينان حاصل نمايد:
- صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن؛
- مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانتخواه؛
- احراز واجد شرايط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پايه،
- توجيه پذير بودن موضوع رابطه پايه متناسب با زمينه فعاليت ذينفع؛
- ضمانتنامه ابزاري براي دريافت تسهيلات نباشد.
ماده ۴ -مؤسسه اعتباري موظف است هريک از انواع ضمانتنامه ها را صـرفاً در دامنـه کـاربرد آنهـا مندرج در اين دستورالعمل صادر نمايد.
ماده ۵ -استفاده از ساير عناوين ضمانتنامه براي صدور ضمانتنامه تعهـد پرداخـت مطلقـاً ممنـوع است.
ماده ۶ – ضمانتنامه، قابل انتقال و قابل تنزيل نميباشد. مؤسسه اعتباري موظف است عبـارات «غيـر قابل انتقال» و «غير قابل تنزيل» را به صورت پسزمينه در فرم هاي خام تمامي نسخ ضمانتنامه که به سهولت قابل رويت باشد، درج نمايد.
فصل دوم- صدور ضمانتنامه
ماده ۷ -مؤسسه اعتباري بنا به درخواست ضمانتخواه و پس از اخذ وثايق کافي از وي، ميتواند اقدام به صدور ضمانتنامه نمايد.
ماده ۸ -مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، نسبت به اعتبارسنجي ضمانتخـواه اقدام نمايد.
ماده ۹ -مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، از رعايت قانون و مقررات نـاظر بـر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانتخواه و ذي نفع اطمينان حاصل نمايد.
ماده ۱۰ -مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور ضمانتنامـه، وضـعيت بـدهي غيرجـاري و چـک برگشتي ضمانتخواه را از «سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان» نزد بانک مرکزي اسـتعلام نمايـد. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضـاي مجـاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص نيز ميگردد.
ماده ۱۱ -صدور ضمانتنامه براي ضمانتخواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشـده و يـا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور ميباشد، ممنوع است.
ماده ۱۲ -مؤسسه اعتباري ضمانتنامه را با استناد ماده (۱۰ (قانون مدني صادر مـينمايـد. تعهـدات ناشي از صدور ضمانتنامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بـوده و اختلافـات ميان ضمانتخواه و ذينفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتباري به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۳ -حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه يکسال ميباشد.
ماده ۱۴ -صدور ضمانتنامهاي که خود به خود و بدون درخواست کتبي ذينفـع قابـل تمديـد باشـد، ممنوع است.
ماده ۱۵ -به جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني، ضمانتنامه نبايد حاوي شرطي باشد که نتـوان براي احراز تحقق آن شرط، مدرکي ارايه کرد.
تبصره- اسناد و مدارک موضوع اين ماده بايد به طور صريح در متن ضمانتنامه قيد گردد.
ماده ۱۶ -صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانتنامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلـغ ضمانتنامه توسط ضمانتخواه ميباشد.
تبصره ۱–ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه و يا مزايده ميتواند بدون سپرده نقدي باشد.
تبصره ۲ -سپرده نقدي ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت، بيست درصد (۲۰ (٪وجه ضمانت نامه ميباشد.
ماده ۱۷ -ضمانتنامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
- مشخصات و نشاني ضمانتخواه و ذينفع؛
- نام مؤسسه اعتباري و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛
- شماره، تاريخ و موضوع رابطه پايه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر ميشود؛
- شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸ (اين دستورالعمل؛
- وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛
- تاريخ صدور؛
- تاريخ خاتمه اعتبار؛
- رويداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛
- تمبر مالياتي.
ماده ۱۸ -مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانتنامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سـپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نمايد.
تبصره- مجوز صدور ضمانتنامه براي مؤسسه اعتباري که نسـبت بـه ثبـت صـدور و سـاير الزامـات قيدشده در اين دستورالعمل در خصوص ضمانتنامههاي صادره در سامانه سپام اقدام ننمايد، از سوي بانک مرکزي لغو خواهد شد.
ماده ۱۹ -به استثناي نسخه اصلي ضمانتنامه که مختص ذينفع است, ساير نسخ آن بايد به عبـارت «غير قابل مطالبه» ممهور گردند.
فصل سوم- اصلاحيه ضمانتنامه
ماده ۲۰ -صدور اصلاحيه ضمانتنامه منوط به ارايه درخواست کتبي ذينفع/ضمانتخواه در طول مدت اعتبار ضمانتنامه و طي مراحل زير ميباشد:
- مؤسسه اعتباري موظف است، پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه، به درخواستکننده اعلام نمايد.
- مؤسسه اعتباري در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذينفع/ضـمانتخـواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبـي، بـه طـرف ديگـر ضمانتنامه ابلاغ نمايد.
- در صورت موافقت کتبي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه، مؤسسه اعتباري بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.
ماده ۲۱ -مؤسسه اعتباري موظف اسـت پـيش از صـدور اصـلاحيهاي کـه منجـر بـه افـزايش وجـه ضمانتنامه ميشود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد (۴۵) ،(۴۶ (و (۴۷ (اين دستورالعمل اقـدام نمايد.
ماده ۲۲ -صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانتنامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانتنامه، از طي مراحل مذکور در ماده (۲۰ (مستثني بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانتنامه، شرايط مذکور در متن ضمانتنامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.
ماده ۲۳ -مؤسسه اعتباري موظف است صدور هرگونـه اصـلاحيه ضـمانتنامـه ناشـي از درخواسـت ذينفع/ضمانتخواه، پرداخت بخشي از وجه ضمانتنامه و يا سررسيد شدن تاريخ و يـا واقـع شـدن شرايط مندرج در متن ضمانتنامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده ۲۴ -صدور هرگونه اصلاحيه ضـمانتنامـه، مطـابق ضـوابط و مقـررات زمـان صـدور اصـلاحيه امکانپذير ميباشد.
فصل چهارم- تمديد ضمانتنامه
ماده ۲۵ – تمديد ضمانتنامه صرفاً با ارايه درخواست مجزا توسط ذينفع، حداکثر به مدت يک سـال در هر نوبت امکانپذير ميباشد.
ماده ۲۶ -مؤسسه اعتباري ميتواند ضمانتنامه را صرفاً با رعايت ضـوابط و مقـررات و شـرايط زيـر تمديد نمايد:
۱ -درج متن زير در ضمانتنامه و تکميل آن در زمان صدور ضمانتنامه:
«اين ضمانتنامه بنا به درخواست کتبي———– (عنوان ذينفع)، واصله تا قبل از پايـان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار، قابل تمديد ميباشد و در صورتي که ——- (عنوان مؤسسه اعتباري) قبـل از خاتمه اعتبار اين ضمانتنامه، نتواند و يا نخواهد مدت آن را تمديد کنـد و يـا ——— (عنـوان ضمانتخواه) به هر نحو موجب اين تمديد را فراهم نسازد، ———— (عنوان مؤسسه اعتباري)متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذينفع، وجه ضمانتنامـه را در وجه و يا به حواله کرد ——– (عنوان ذينفع) پرداخت کند.»
۲ -وصول درخواست کتبي ذينفع مبني بر تمديد ضمانتنامه صـرفاً تـا پايـان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار.
۳ -تعديل وثايق با رعايت شرايط مندرج در مواد (۴۵) ،(۴۶ (و (۴۷ (اين دستورالعمل.
تبصره – تمديد ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباري است.
ماده ۲۷ -مؤسسه اعتباري موظف است تمديد ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده۲۸ -تمديد ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمديد امکانپذير ميباشد.
ماده ۲۹ -مؤسسه اعتباري نبايد به درخواستهاي تمديد ضمانتنامه واصله پس از پايان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار، ترتيب اثر دهد.
فصل پنجم- مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه
ماده ۳۰ -مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه، بايد با ارايه درخواست کتبي ذينفع تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار و با رعايت کامل شرايط مندرج در ضمانتنامه صورت گيرد.
تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه توسـط ذينفـع را در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده ۳۱ -چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک نباشـد، در صـورت مطالبـه وجه ضمانتنامه توسط ذينفع، مؤسسه اعتباري موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانتنامه نميباشد، ابتدا از محـل سـپرده نقـدي و سـاير سپردههاي ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباري و درصورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده ۳۲ -در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، حداکثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پايان وقت اداري همان روز به صورت مکتوب به ذينفع اعلام نمايد و مراتـب را در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده ۳۳ -چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک باشـد، در صـورت مطالبـه وجه ضمانتنامه توسط ذينفع، مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري بعد از تاريخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسـي نمايـد. درصـورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضـمانتنامـه در حـد عـرف بانکـداري،مؤسسه اعتباري موظف است وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانتنامه نميباشد، ابتدا
از محل سپرده نقدي و ساير سپردههاي ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباري و درصورت عـدم تکـافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده ۳۴ -در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارک با مفـاد ضـمانتنامـه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، بدون تأخير و حداکثر تـا پايـان وقت اداري آخرين روز مهلت پنج روزه بررسي، به صورت مکتوب به ذينفع اعلام نموده و مراتب را در ٨
سامانه سپام ثبت نمايد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظـرف مهلـت پـنج روزه مزبـور، مؤسسـه اعتباري مکلف است، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانتنامه نميباشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپردههاي ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباري و درصـورت عـدم تکـافو، از محـل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد.
تبصره۱ -چنانچه اسناد و مدارک موضوع اين ماده، کمتر از پنج روز مانده به خاتمـه اعتبـار يـا در روز خاتمه اعتبار ضمانتنامه، به مؤسسه اعتباري ارايه گردد، اين امر تأثيري در مـدت پـنج روزه بررسـي ظاهر اسناد و مدارک ندارد و اين مدت کمتر نخواهد شد.
تبصره ۲ -مؤسسه اعتباري موظف است براي اطلاع ذينفع، موضوع مهلت پـنج روزه بررسـي مطـابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه و همچنين موضوع تبصـره (۱ (ايـن ماده را به نحو مقتضي در ظهر ضمانتنامه مربوط، قيد نمايد.
ماده ۳۵ -در صورتي که مؤسسه اعتباري درخواست مطالبه ذينفع را مردود اعلام نمايد، موظف است درخواست هاي مجدد ارايه شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذينفع، مبني بر مطالبـه وجه ضمانتنامه را بر اساس مفاد اين دستورالعمل بررسي نمايد.
ماده ۳۶ -چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه طي چند نوبت مد نظر باشـد، مؤسسـه اعتبـاري ضـمن رعايت مواد (۴۵) ،(۴۶ (و (۴۷ (اين دستورالعمل، موظف است وثايقي را از ضمانتخواه اخذ نمايد کـه متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکيک و يا تقسيم باشد.
ماده ۳۷ -چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي يک بار مد نظر باشد، مؤسسه اعتباري موظف است در متن ضمانتنامه قيد نمايد که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي يک بار امکانپذير بـوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.
ماده۳۸ – براي مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه، ارايه نسخه اصـلي ضـمانتنامـه از سـوي ذينفع به مؤسسه اعتباري، الزامي است.
تبصره- چنانچه به هر دليل ارايه اصل ضمانتنامه امکانپذير نباشد، در صـورت صـلاحديد مؤسسـه اعتباري، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارايه تعهدنامـه بـر اسـاس مـتن پيوسـت (۲ (ايـن دستورالعمل توسط ذينفع، امکانپذير مي باشد.
ماده ۳۹ -مؤسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانتنامه، نسبت بـه صـدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.
ماده ۴۰ -مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانتنامه به ذينفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از ساير طرق به ضمانتخواه، جهت پرداخت وجه مـذکور بـه مؤسسه اعتباري ابلاغ نمايد.
تبصره- چنانچه ضمانتخواه، وجه پرداختي به ذينفع را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه توسط ضمانتخواه، در سامانه سپام ثبـت نمايد.
فصل ششم- ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه
ماده ۴۱ -ضمانتنامه در موارد زير باطل ميشود:
- واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛
- به موجب اعلام کتبي ذينفع مبني بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه يا ابطال آن؛
- هنگامي که در اثر صدور «اصلاحيه هاي کاهش وجه ضمانتنامه»، وجه ضمانتنامه بـه صـفر برسد؛
- هنگامي که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛
تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده ۴۲ -چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانتنامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانتنامه مشخص شود.
ماده ۴۳ -در صورت ارايه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲ ،(مؤسسه اعتباري موظـف اسـت حـداکثر ظرف مدت پنج روز کاري بعد از ارايه اسناد و مدارک، ظاهر اسـناد و مـدارک ارايـه شـده را بـا مفـاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداري تطابق داده و در صورتي که ظاهر اسناد و مدارک ارايه شده را مطابق تشخيص دهد، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، ضمانتنامه را باطل نموده، مراتب را در سـامانه سـپام ثبت نمايد و نسبت به آزادسازي وثايق ضمانتخواه اقدام کند.
ماده ۴۴ -چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي رسمي کشور مصادف شود، روز کاري بعد از روز تعطيل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي ميگردد.
فصل هفتم- وثايق
ماده ۴۵ -مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهليـت و تـوان اعتبـاري ضمانتخواه، وثايق لازم و کافي از وي اخذ نمايد.
ماده ۴۶ -نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانتنامه، بر اساس ضوابطي تعيـين خواهـد شـدکه هيأت مديره مؤسسه اعتباري تعيين و ابلاغ مينمايد. هيأتمديره مؤسسه اعتباري موظف است وثـايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد که معتبر، سهلالبيع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانتخواه، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با کمترين هزينه، استيفاء شود.
تبصره – در صورت اخذ سپرده هاي ارزي (سپرده قرض الحسـنه پـسانـداز، سـپرده سـرمايه گـذاري مدت دار و يا گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص) به عنـوان وثيقـه ضـمانتنامـه صادره، مؤسسه اعتباري موظف است براي تعيين معادل ريالي اين سپرده ها، از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي در تاريخ اخذ وثيقه استفاده نمايد.
ماده ۴۷ -مؤسسات اعتباري موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمايهگذاري مدتدار و يا سپرده قرضالحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي که به عنوان وثيقه ضمانتنامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانتنامه، به ميزان وثيقه مورد نظر، در حساب هاي ذيربط مسدود نمايند.
ماده ۴۸ -در صورتي که:
- وجه ضمانتنامه به موجب پرداخت بخشي از آن کاهش يابد و ضمانتخـواه وجـه مزبـور را پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباري ميتواند بنا به درخواست ضمانتخواه، بخشـي از وثـايق را متناسب با وجوه پرداختي، با رعايت مواد (۴۵) ،(۴۶ (و (۴۷ (اين دستورالعمل، آزاد نمايد.
- وجه ضمانتنامه حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذينفع/ضمانتخـواه کـاهش يابد، مؤسسه اعتباري ميتواند بنا به درخواست ضمانتخواه، بخشي از وثايق را متناسـب بـا وجوه پرداختي، با رعايت مواد (۲۰) ،(۴۵) ،(۴۶ (و (۴۷ (اين دستورالعمل، آزاد نمايد.
تبصره- آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده، منوط به تشخيص مؤسسه اعتباري خواهد بود.
ماده ۴۹ -آزادسازي وثايق ضـمانتخـواه در مـوارد (۱ (الـي (۳ (مـاده (۴۱ ،(منـوط بـه ارايـه اصـل ضمانتنامه ميباشد.
تبصره- چنانچه به هر دليل ارايه اصل ضمانتنامه امکانپذير نباشد، مؤسسه اعتباري ميتواند صـرفاً پس از ارايه تعهدنامه بر اساس متن پيوست (۱ (اين دستورالعمل توسط ضمانتخـواه، وثـايق را آزاد نمايد.
ماده ۵۰ -در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹ (اين دستورالعمل، ضمانتخواه وجه مذکور را بـه مؤسسـه اعتبـاري پرداخـت ننمايد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبـات از ضـمانتخـواه، از محـل وثايق، اقدام نمايد.
ماده ۵۱ -بانك مركزي ميتواند نوع و ميزان وثايق را مورد بازنگري قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
فصل هشتم- ساير مقررات
ماده ۵۲ -صدور ضمانتنامه براي تضمين تسهيلات/تعهدات اعطايي/ايجادشده ريالي خـود و سـاير مؤسسات اعتباري صرفاً در صورتي مجاز است که مؤسسه اعتباري معادل صد درصد وجه ضمانتنامه را به صورت سپرده نقدي از ضمانتخواه دريافت نموده باشد.
تبصره- صدور ضمانتنامه ريالي به عنوان وثيقه تعهدات و تسهيلات ارزي تحـت هـر عنـوان ممنـوع است.
ماده ۵۳ -در مواردي که براي ضمانتنامههاي صادره جهت تضمين معاملات دولتـي کـه ذينفـع آنهـا دستگاهها و شرکتهاي دولتي ميباشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانتنامهها صـرفاً در موارد يادشده، تابع مقررات خاص خود ميباشد.
ماده ۵۴ -صدور ضمانتنامهاي که ضمانتخواه و ذينفع آن، اشخاص غيردولتي ميباشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزي ذيربط در مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانتنامه ميباشد.
ماده ۵۵ -چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباري بـر مبناي ظاهر اسناد و مدارک ارايه شده در حد عرف بانکداري عمـل مـينمايـد و هـيچگونـه تعهـد يـا مسئوليتي در اين خصوص از جمله موارد زير ندارد:
- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارايه شده؛
- هرگونه اظهارات کلي يا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارايه شده؛
- وجود کالا يا خدمات و همچنين شرح، مقدار، وزن، کيفيت، بستهبندي، تحويل و ارزش آنهـا و ساير کارهاي اجرايي يا آماري که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛
- حسن نيت، فعل يا ترک فعل، اعتبار مالي و شخصي صادرکننده اسناد و مدارک.
ماده ۵۶ -در صورت وقوع عوامل قهري و تعطيلي مؤسسه اعتباري در طـول مـدت اعتبـار، چنـانچـه فعاليت مؤسسه اعتباري پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانتنامـه از زمـان آغـاز فعاليـت مؤسسـه اعتباري، به مدت سي روز معتبر خواهد بود. همچنين اگر پرداخت وجه ضمانتنامـه بـه دسـتور مقـام قضايي متوقف شود، در صورتي که نظر مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضـمانتنامـه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانتنامه بانکي از زمان اعلام مقام قضايي، به مدت سي روز معتبر خواهد بود.
تبصره – مؤسسه اعتباري موظف است تمديد اعتبار ضمانتنامه موضوع اين مـاده را، حسـب مـورد در سامانه سپام ثبت نمايد.
ماده ۵۷ -چنانچه ذينفع پيش از تاريخ تعطيلي مؤسسه اعتباري به سبب بروز عوامل قهري يا پيش از تاريخ وصول دستور مقام قضايي مبني بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه» را بـه مؤسسه اعتباري ارايه نموده باشد، مؤسسه اعتباري موظف است حسب مورد پس از آغـاز فعاليـت يـا
اعلام مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعايت مفاد مـواد (۳۱ (و (۳۲) ،(۳۳ (و (۳۴( اين دستورالعمل، درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانتنامـه را بـه ذينفـع پرداخـت نمايد.
ماده ۵۸ -کارمزدهاي مربوط به ضمانتنامه تابع نرخ هاي کارمزد ابلاغي بانک مرکزي خواهد بود.
ماده ۵۹ -مؤسسه اعتباري موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفـع، وجـه التـزام تاخير تأديه دين را از تاريخ پرداخت وجه ضمانتنامه، بر اساس نرخهاي اعلامي بانک مرکـزي در روز پرداخت به ذينفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانتنامه از سوي ضمانتخواه بـه مؤسسـه اعتباري، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نمايد.
ماده ۶۰ -مؤسسه اعتباري موظف به طراحي و پياده سازي سامانهاي در پايگـاه اطـلاع رسـاني خـود ميباشد، به نحوي که ذينفع، با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضـمانتنامـه و شناسه/کد ملي، به مشخصات ضمانتنامه صادره دسترسي داشته و اصالت ضمانتنامه صـادره مـورد تأييد قرار گيرد.
تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است جهت آگاهي ذينفع، موضـوع و نحـوه امکـان بررسـي اصـالت ضمانتنامه را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه قيد نمايد.
ماده ۶۱ -ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانتخواه، از زمان پرداخـت وجـه ضمانتنامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضـمانتخـواه بابـت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، از سوي هريک از مؤسسات اعتباري ممنوع است.
ماده ۶۲ -تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظـامي موضوع ماده (۴۴ (قانون پولي و بانکي کشور مصوب سـال ۱۳۵۱ و مجـازات هـاي مصـرح در سـاير قوانين و مقررات ميباشد.
ماده ۶۳ -بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت سه مـاه از تـاريخ ابـلاغ ايـن دسـتورالعمل،شيوهنامه اجرايي نحوه استفاده از «سامانه پيام رسـاني الکترونيکـي مـالي (سـپام )» را در خصـوص ضمانتنامه هاي بانکي تهيه و براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد.
ماده ۶۴ – اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ، لازمالاجرا بوده و از آن تاريخ، صدور هرگونه ضـمانتنامـه توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانتنامه هاي موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد نهـايي بـه اعتبـار خـود بـاقي بـوده و تمديـد ايـن ضمانتنامه ها، تابع مقررات زمان تمديد ميباشد.
ماده ۶۵ -از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آييننامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و ساير مقررات مغاير با ايـن دسـتورالعمل منسـوخ اعلام ميگردد.
-
پيوست (١)
متن تعهدنامه از ضمانتخواه
«اينجانب ………. ضمانتخواه ضمانتنامه شماره …….. متعهد ميگردم چنـانچـه بـا عـدم ارائه اصل ضمانتنامه، از ناحيه اينجانب/ذينفع به هر نحوي از انحاء موجبات سوء اسـتفاده از آن ايجاد و منافع بانک ……….. به خطر افتد، عهده دار جبران ضـرر و زيـان وارده بـوده و بانک محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و کيفيت است»
-
پيوست (٢ )
متن تعهدنامه از ذينفع
«اينجانب ………. ذينفع ضمانتنامه شماره …….. متعهد ميگردم چنانچـه بـا عـدم ارائـه اصل ضمانتنامه از ناحيه اينجانب به هر نحوي از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ايجـاد و منافع بانک/مؤسسه اعتباري ……….. به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانک/مؤسسه اعتباري محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و کيفيت است»
بیشتر بخوانید:
-
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
-
ملاک محاسبه نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی بانک مرکزی یا کانون صرافان و یا بازار آزاد است؟
-
دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری/مصوب 12 شهریورماه1401
