فهرست راهبردی

ابطال بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح

با رای شماره ۳۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح ابطال شد

متن رای شماره 3394 مربوط با موضوع ابطال بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح به شرح زیر می باشد:

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۹۴
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۴۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد بقایی
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی«شکوائیه، لایحه و …» نموده است.

در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است:

الف: اصل عدم تبعیض:

بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض» و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است.

فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصور از اوراق پرونده» را نماید، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد.

ب: منع فروش اجباری خدمات:

مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲).

با اینکه در مورد هزینه های مربوط به دادرسی قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه ای را وضع می نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزیکی و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

پ: تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی:

مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می رسد.

ت: منع هرگونه اقدام محدود کننده:

مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده محتاج قانون است از ان رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و شکوائیه را «محدود» به ثبت آن ازطریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می رسد.

ث: تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح:

حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده اند از این رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می رسد.

لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

” بخشنامه شماره ۱۴۱۹۸/۱۰- ۲۴/۱۳۹۹/۸

کلیه واحد های قضایی دادگستری استان تهران:

با سلام و تحیت؛ عطف به بخشنامه شماره 9000/15089/500مورخ 1399/08/14 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا و با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور فرمائید از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند.

ضمناً در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال گردد.

معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره /۹۰۰۱ ۳۷۸۱/۱۰ – ۲۵/۱۴۰۱/۸ توضیح داده است:

1. ” شاکی در قسمت (الف) شکوائیه خود در شرح دلائل واجد ایراد بودن بخشنامه فوق الذکر، به اصل عدم تبعیض اشاره نموده است و اظهار داشته که «بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض (بند ۹ اسل سوم؛ اصل نوزدهم و بیستم قانونی اساسی)» می باشد.

در خصوص بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۴ مورخ /۱۴۰۱۳۰/۲ مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه را خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است.

بنابراین ابطال موصوف به بخشنامه ۱۰/۱۴۱۹۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ نیز تسری پیدا می کند. در ثانی در این خصوص بین مراجعین عادی و وکلا، تبعیضی قائل نگردیده است.

مراجعین عادی با توجه به اینکه سامانه های مربوط به ثبت دادخواست، لایحه و غیره از سوی مراجع مربوطه نسبت به آنها فعال نگردیده است، می توانند لوایح خود را به مراجع قضایی مربوطه از طریق دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند.

همان گونه که در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره ۱۰۳۵۴ آمده است، مراجع قضایی با توجه به اینکه خواهان یا خوانده از اتباع خارجی باشند، نسبت به پذیرش و ثبت لایحه اقدامات لازم را معمول می نمایند.

2. در خصوص بند(ب) شکوائیه موصوف نیز اعلام می دارد با توجه به دادنامه شماره ۱۰۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که صرفاً اطلاق بخشنامه را ابطال کرده است، نتیجتاً موارد دیگر بخشنامه را مورد پذیرش قرار داده و مآلاً شکایت را رد کرده است.

3. شاکی در بند (پ) دفاعیه خود به ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده و مجبور کردن وکلاء را به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی، واجد ایراد دانسته است.

همان گونه که در بند یک لایحه حاضر اعلام شد وکلاء به دلیل برخورداری از سامانه خوداظهاری و مفاد دادنامه مذکور، موظف به ثبت لایحه از طریق سامانه هستند و مراجع قضایی مربوطه نیز به هنگام فوریت امر و تشخیص و احراز آن، مطابق ماده ۶۹ مذکور اقدام می نمایند.

۴- در خصوص موارد اعلامی در بندهای (ت) و (ث) شکوائیه موصوف دائر بر اینکه ارائه لایحه و یا شکوائیه از طریق الکترونیکی مغایر با ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات است، به استحضار می رساند چنانچه فوریت امری از سوی مرجع قضایی احراز گردد، نسبت به ثبت لایحه اقدام می گردد.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه ارجاع اصحاب دعوا به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت لوایح و غیره، در راستای تکریم ارباب رجوع و سهولت دسترسی به خدمات قضایی و توسعه دولت الکترونیک و تسریع در امر قضایی و کاستن حضور فیزیکی افراد در محاکم می باشد و این فرایند در تمام شئونات اداری در سطح داخلی و بین المللی در حال گسترش می باشد”.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تارخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.

نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند.

بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.