فهرست راهبردی

رای وحدت رویه 833 دیوانعالی کشور درباره

صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا

در جلسه تیرماه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات این مرجع با صدور رای وحدت رویه اعلام کردند:

قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

به گزارش دادرسی پرس، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه(۲۷ تیر ۱۴۰۲) با حضور رئیس سابق دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

قضات هیات عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.

متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور:

نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است،

بنابراین واژه تجدید نظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می گردد از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.

بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

دکتر علی خالقی درباره رای دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا در اینستاگرام خود نوشت:

گاه قانونگذار برای اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که نه متهمند و نه بزه دیده، جایگاهی بیش از یک اعلام کننده جرم در فرایند کیفری قائل شده است به گونه ای که آنها علاوه بر اعلام جرم، حق یا حتی تکلیفِ پیگیری دعوای کیفری و اعتراض به تصمیمات مراجع قضایی را هم دارند.

به عنوان مثال، اگر سازمان بازرسی کل کشور در جریان بازرسی خود از دستگاه‌های اجرایی متوجه وقوع تخلفی شود که جنبه مجرمانه نیز داشته و دارای حیثیت عمومی (غیرقابل گذشت) می‌باشد، رئیس سازمان به موجب بند «د» ماده ٢ قانون سازمان بازرسی کل کشور، مکلف است گزارش مشروح خود را به همراه دلایل و مدارک آن برای تعقیب و مجازات مجرم به مرجع قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

در ادامه نیز پس از صدور رای مرجع قضایی، این رای به موجب ماده ۶ قانون مذکور «با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط… ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی» خواهد بود.

در رای وحدت رویه‌ای که اخیراً صادر و امروز متن آن تحت شماره ٨٣٣ نهایی و جهت انتشار در روزنامه رسمی آماده شد، اطلاق عبارات قانون، شامل کلیه آراء اعم از احکام و قرارها دانسته و اعلام شده که «شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد.»

نظر مخالف، به قرینه کلمات «موافقت دادستان» و «تجدیدنظرخواهی» در ماده ۶، و با توجه به اینکه قرارهای نهایی دادسرا باید به موافقت دادستان برسد و معنا ندارد که از دادستان خواسته شود که با اعتراض به قراری موافقت نماید که خود با صدور آن موافقت نموده است، معتقد بود که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تنها می‌تواند نسبت به احکام دادگاه ها صورت گیرد، نه نسبت به قرارهای نهایی دادسرا.