بیانیه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا 4 شهریور 1402
بیانیه نشست فوق العاده هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در تاریخ شنبه، چهارم شهریور ماه 1402 در هتل پارسیان استقلال تهران منتشر شد.
به گزارش دادرسی پرس؛ به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا (کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور) در چهارم شهریور ماه 1402 در هتل استقلال برگزار شد و با انتشار بیانیه ای به شرح ذیل در خصوص مادۀ 13 «اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید الحاقی به بند پ مادۀ ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» و استفاده از نمایندگان حقوقی توسط اشخاص حقوق خصوصی در محاکم در قالب طرح پیش گفته و همچنین بند ت مادۀ ۱۱۳ «برنامۀ توسعۀ هفتم و تحدید اختیارات کانون ها» مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس به کار خود پایان داد.
متن کامل بیانیه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا به این شرح می باشد:
بیانیه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا
1. بی‌گمان استقلال وکیل دادگستری و مستقل‌بودن کانون‌های وکلای دادگستری با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا پیوند ناگسستنی دارد.
به علاوه اینکه اتقان آرای محاکم و تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی در سایۀ حفظ استقلال وکیل و نهاد متولی حق دفاع تجلی می‌یابد.
2. حرکت اعتراضی امروز هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران به نمایندگی از تمام وکلای کشور و حضور مقابل شورای نگهبان طبق تصمیم قبلی با رعایت تمام موازین قانونی، در راستای حفظ حقوق ملت و استقلال کانون ها را ارج نهاده و اعلام می دارد که این حرکت نمادین گوشه ای از فریاد دادخواهی تمام وکلای دادگستری ایران تنها برای حفظ حقوق شهروندان می باشد.
3. وکلای دادگستری سراسر کشور همواره خود را متعهد به دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین دانسته و مسئولیت اجتماعی وکیل در سپهر تضمین و تحقق حقوق ملت تبلور می یابد.
4. ضرورت توجه شورای نگهبان که وظیفۀ پاسداری از قانون اساسی را برعهده داشته، به مطالبات شرعی و قانونی وکلا در حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران را مورد تأکید قرار می دهیم.
5. جایگاه قوۀ قضاییه بر اساس استقلال وکیل و کانون های وکلا در صحنۀ بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بدون شک مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی باعث تزلزل موقعیت و جایگاه قوۀ قضاییه در عرصۀ بین المللی می شود.
6. ازآنجاکه کانون‌های وکلای دادگستری ایران عضو اتحادیۀ بین‌المللی وکلا (IBA) بوده، تصویب مقررات فوق، کانون‌های وکلا را با خطر اخراج از این اتحادیۀ بین‌المللی مواجه خواهد ساخت که نتیجۀ آن تضعیف جایگاه کشور در سطح بین‌المللی است.
7. واگذاری حق دفاع از حقوق ملت، موضوع فصل سوم قانون اساسی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ظلم و اجحاف فاحش در حق ملت بزرگ ایران و نقض صریح قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری محسوب می‌شود.
8. کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این رویه را خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی و اصل تفکیک قوا دانسته و آن را از حکمت قانونگذاری به دور می داند، زیرا حکمت قانونگذاری مقتضی آن است که وضع قوانین مخالف با روح قانون یا قوانین دیگر نباشد.
9. توجه نمایندگان محترم را به فرمایش های رهبر فقید ایران مبنی بر ضرورت استقلال کانون های وکلای دادگستری در جمع قضات و وکلای دادگستری به تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷ و بیانات رهبر معظم انقلاب به این شرح معطوف می دارد: وضع قانون می بایست به صورت منقح بوده و حتی الامکان در قالب لایحه به تصویب رسیده و از تصویب قوانین مغایر خودداری شود.
10. وکلای دادگستری مصوبۀ مجلس در خصوص صدور مجوزهای کسب وکار شامل تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال در درگاه ملی کسب وکار با تولیت هیئت مقررات زدایی را مخالف اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و به تبع آن هیئت مذکور می داند.
11. عدم امکان ابطال مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مخالف با نص صریح اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی و حقوق ملت و امکان دادخواهی ملت از مصوبات و تصمیمات خلاف قانون مقامات دولتی است.
12. تلاش برای تعامل با حکمرانی مطلوب جهت پرهیز از گزند نهاد وکالت به‌عنوان متولی یگانه حق دفاع شهروندان از آن روی یک ضرورت تاریخی است که همۀ ما به اهمیت حقوق ملت واقف هستیم.
بدون شک برای حقوق ملت و تضمین آن در محکمه به نهاد وکالت ستبر، استوار و مستقل نیازمندیم و فراتر از هر صنف، منافع ملت ایران در استقرار عدالت و احیای حقوق عامه ارجحیت دارد و باید برای آن اهتمامی سخت‌کوشانه نمود.
امروز ما به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی مودت و تعامل خود را ابراز کردیم تا در سپهر خیر عمومی، پایمردی برای حکومت قانون و تسهیل دسترسی به عدالت، قربانی تصمیمات نسنجیده و متزلزل ساختن حق دفاع و استانداردهای بین المللی آن نشود.
