رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری:
کانون های وکلا یکی از قانون گراترین نهادهای مدنی و غیردولتی هستند.
به گزارش دادرسی پرس؛ به نقل از ایسنا، ابراهیم اکبریان رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با برشمردن پیامد های طرح های اخیر مجلس علیه نهاد وکالت، کانون های وکلا را یکی از قانون گراترین نهادهای مدنی و غیردولتی توصیف کرد.
اکبریان در خصوص نقش کانون های وکلا، اظهار کرد: کانون‌های وکلا به همراه قضات در دادگستری به طور ۱۰۰ درصد روند پرونده را برعهده دارند، به طوری‌که می‌توان گفت کانون‌های وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت در جامعه هستند.
وی افزود: در حقیقت کارکردهای کانون وکلا و دستگاه قضایی در یک راستا قرار داشته و در احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت نقش اساسی دارند، بنابراین وکلا نقش بسیار مهمی در احراز و اجرای عدالت ایفا می‌کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در شغل وکالت اجرای عدالت و پس از آن مسائل مادی مطرح است، از طرفی وکلای دادگستری مدافع حقوق مردم هستند، بنابراین نقش انکارناپذیر وکیل در سیستم قضایی ایجاب می‌کند که وکیل، شخصی باسواد، کارآزموده و مستقل باشد در غیر این‌صورت وکیل نخواهد توانست از حقوق موکل خود دفاع کند، پس می‌توان گفت نتیجه باسوادی وکیل برای مردم و دستگاه قضایی مشهود خواهد بود.
اکبریان با تاکید بر اینکه کانون‌های وکلا یکی از قانون‌گراترین نهادهای مدنی و غیردولتی هستند، اضافه کرد: این کانون‌ها براساس قانون تشکیل و اداره می‌شوند و براساس قانون عمل می‌کنند، در حقیقت این نهادها به صورت خود التزامی و خودگردان اداره می‌شوند و از بودجه عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند.
وی در خصوص شیوه جذب وکیل در کانون وکلا، گفت: آزمون کارآموزی وکالت از طریق سازمان سنجش برگزار و افرادی که نمره قبولی را با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها توسط کمیسیون ویژه متشکل از مدیرکل دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و کانون وکلا کسب کنند، به عنوان کارآموز در کمیسیون کارآموزی کانون، دوران ۱۸ ماهه کارآموزی را سپری می‌کنند، پس از آن آزمون اختبار برگزار و پذیرفته‌شدگان، وکیل پایه یک دادگستری خواهند شد.
با اجرای این مصوبه کیفیت فدای کمیت خواهد شد
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باتوجه به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دغدغه‌ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وجود آمد که بازار کاری برای این افراد ایجاد کنند، اما نهاد قانون‌گذار بدون در نظر گرفتن این حساسیت و بدون کار کارشناسی مصوبه‌ای را مطرح کرد تا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به عنوان وکیل دادگستری وارد این عرصه شوند، در حقیقت، اجرای این مصوبه به معنای این است که کیفیت فدای کمیت خواهد شد.
اکبریان در ادامه با اشاره به تصویب مصوبه‌ای در تاریخ ۲۹ مردادماه، یادآور شد: این مصوبه کانون‌های وکلا را از حیث پرونده وکالت زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، یعنی افرادی که متقاضی صدور پروانه وکالت بوده باید در درگاه کسب و کار ثبت‌نام و کانون‌های وکلا پس از بررسی و طی مدت یک ماه، برای صدور پروانه اقدام کنند، البته ابطال پروانه نیز از طریق درگاه کسب و کار انجام و بیان شده وکلا حق اعتراض نسبت به این موضوع در دیوان عدالت اداری ندارند.
وی ادامه داد: وکلا اعتراضی که نسبت به تصمیمات درگاه کسب و کار داشته، بیان و در کمیته‌ای در وزارت اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود که در پایان این کمیته قطعیت را بیان می‌کند.
اکبریان افزود: نهاد وکالت زیرمجموعه اصل ۳۵ قانون اساسی در زمینه حقوق ملت است، در حالی‌که این مصوبه نهاد وکالت را از زیرفصل حقوق ملت خارج و زیرمجموعه قوه مجریه قرار می‌دهد که خلاف این قانون است، همچنین این مصوبه نه تنها کانون‌های وکلا را زیرمجموعه قوه مجریه قرار می‌دهد بلکه بسیاری از پرونده‌ها که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شوند، در حقیقت قرار گرفتن مقابل دولت است.
این طرح به جای توجه به توسعه عدالت قضایی، منجر به عقب‌ماندگی مردم از حقوق اساسی خود می‌شود
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری خلاف عمل کردن اصل ۱۷۳ قانون اساسی، اصل ۲۶ و ۵۶ قانون اساسی و مغایر بودن با بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را از دیگر ایرادات مصوبه مطرح کرد و گفت: این طرح به جای توجه به توسعه عدالت قضایی، منجر به عقب‌ماندگی مردم از حقوق اساسی خود می‌شود.
وی تصریح کرد: این مصوبه، برخلاف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی است، در حقیقت اصل ۴۴ برای واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم تبیین شده، در حالی‌که این قانون آزادی و استقلال متوازن را از آن سلب و زیرمجموعه قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این مصوبه موجب حجیم‌شدن دولت می‌شود، در حالی‌که سیاست‌های اصل ۴۴، کم حجم شدن دولت را تبیین کرده است، البته بیان می‌شود برای برقراری عدالت، دولت باید کمترین حجم را داشته باشد.
