استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است.

هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است.

بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی علیه، نمی توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست.

ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.

ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• نظریات مشورتی مرداد ماه 1402
• خسارت تأخیر تأدیه چک، به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟
• نحوه محاسبه ابطال تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی (شبه قضایی)