فهرست راهبردی

دستور معاون حقوقی قوه قضاییه به مراجع قضایی برای:

التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت

التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت به گزارش دادرسی پرس: در آبان ۹۹ معاون وقت حقوقی قوه قضائیه در قالب بخشنامه‌‌ای به محاکم دادگستری دستور داد «از… پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»

همچنین در بخشنامه دیگری به محاکم دادگستری دستور جدید مبنی بر «پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود» صادر شد.

همین دو بخشنامه سبب شد تا چند تن از وکلای فعال صنفی در شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را ثبت کنند.

در نتیجه بررسی این شکایت‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار معاون حقوقی قوه قضاییه تشخیص داده و ابطال شده است.

در همین راستا بهزاد پورسعید معاون حقوقی قوه قضائیه، در نامه ای به شرح زیر رعایت مفاد رای هیات عمومی را به مراجع قضایی متذکر شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

با احترام همانگونه که مستحضرید؛ مفاد بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مقرر داشته است:

«در اجرای بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلا و مراکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ پذیرش وکالت را منوط به ثبت قرارداد با اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی نموده و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نشود»

با عنایت به ابطال اطلاق بند ۶ بخشنامه یاد شده طی دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الى ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ارسال رای صادره شایسته است دستور فرمائید؛ مفاد رأی مذکور توسط مراجع قضایی رعایت گردد.

متن رای هیات عمومی در خصوص ابطال بخشنامه های مذکور به شرح زیر است:

رای هیات عمومی

براساس بند «ش» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند.

از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور:

أولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه انداری می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود.

مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است.

ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس و صرفاٌ اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.