رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور
در خصوص شهادت کذب در دادسرا و بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور
براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده 650 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش دادرسی پرس:
جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد:
امام حسن عسگری (ع) می‌فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم.
منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قرائت شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی:
شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.
در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده است و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی است را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است:
دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است.
در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.
متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال 1402
- التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت
- آیا ولی قهری می تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟
