نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی درباره اخذ وکالت از متهم تحت نظر در مرجع انتظامی
• ضمانت از چک های جدید به چه نحو می باشد؟نظریه مشورتی شهریور 1402
• نظریه مشورتی درخصوص ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی تقابل با چند خواسته