کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا با انتشار درنگ نامه ای تاکید کرد:
ضرورت اجتناب از جرم انگاری نسبت به وکیل در روند اطلاع رسانی وضعیت موکل
متن کامل درنگ نامه:.
ضرورت اجتناب از جرم انگاری نسبت به وکیل در روند اطلاع رسانی وضعیت موکل
«کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، با تاکید بر ضرورت هم رسانی و همکاری قوه محترم قضائیه و کانون های وکلای دادگستری جهت ارتقای امنیت وکلای دادگستری در جهت نقش آفرینی درست وکیل در فرایند تحقق عدالت قضایی، حکومت قانون، دفاع از حق ها و آزادی ها و تسهیل دسترسی به دادرسی منصفانه و یادآوری این مهم که امنیت وکیل، شاخصی بنیادین در تامین امنیت شهروندان و تجسم «امنیت قضایی» متکی بر استیفای «حقوق عامه» در مسیر زیست سزاوار شهروندی است و نیز دلالت بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار و توجه به اقتضائات زیست بوم مجازی و توقع شهروندان جهت شفافیت و اطلاع رسانی و تکثر مجاری اخذ اخبار در برخی پرونده‌های قضایی ابراز می دارد:
1. برخی گزارش‌های واصله به کمیته دلالت دارد هنگامی که وکیل در جریان ایفای وظایف حرفه‌ای خود در معرض پرسش اصحاب رسانه قرار گرفته یا ضرورت می بیند مساله ای را با اصحاب رسانه طرح نموده تا حساسیت ها نسبت به یک موضوع جلب شود یا حتی با استفاده از پیام رسان ها و فضای مجازی به اطلاع رسانی نسبت به وضعیت جسمی موکل، روند تحقیقات و ایرادات رسیدگی می پردازد، تضییقاتی برای وی پیش آمده و بعضا مورد بازخواست و یا تعقیب کیفری مقامات عمومی قرار گرفته است.
2. عمده تعقیب های قضایی ذیل عناوین نشر اکاذیب، انتشار اسناد محرمانه، انتشار گزارش محاکم و تبلیغ علیه نظام مطمح نظر قرار گرفته و در این راستا بعضا علیه وکلای محترم محکومیت های قطعی نیز صادر شده است.
در این خصوص روشن است که همکاران وکیل بایست نظامات عمومی و قوانین جاری کشور را مطابق سوگند وکالتی خود پاس داشته و برای بهره از ظرفیت اطلاع رسانی که می تواند در جای خود امری موجه و مطلوب باشد قوانین موضوعه و الزامات تقنینی را ملاحظه نمایند.
تخطی از قانون، از هیچ‌کس به‌خصوص وکلای دادگستری پذیرفتنی نیست و در استخدام عبارات و اقدامات تبیینی باید ملاحظات قانونی مورد توجه باشد.
3. اما این مسئولیت وکیل نباید حمل بر بی‌حقی وی یا ابزار تهدید او گردد. با تاکید بر اینکه اصل بر رسیدگی علنی محاکم است و یادآوری اینکه وکیل نیز باید دقت‌نظر لازم را در رعایت حریم خصوصی موکل خود داشته و قوانین جاری کشور در خصوص اسناد محرمانه و نظامات و شئونات را مدنظر قرار دهد، مقامات عمومی نیز باید با تاب آوری نسبت به اطلاع رسانی وکلا و التزام به آزادی رسانه و حق آگاهی که از پاسداشت حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشأت می گیرد، این نقش آفرینی وکیل را حتی اگر در انتقاد از روند دادرسی یا روشنگری نسبت به یک نقض حق باشد را به رسمیت شناخته و از اعمال تعقیب یا تهدید نسبت به وکیل اجتناب نمایند.
4. البته اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات یا ضابطین و زندان‌ها را به‌دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی توجیه‌پذیر می‌گردد؛
اما این ملاحظه باید توأم با ادارک زیست در عصر ارتباطات و نگاهی نو‌تر به رسانه در فرایند خلق و تبلور دادرسی منصفانه باشد.
چنانچه در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» مدنظر قوه محترم قضا قرار گرفته و مقتضیات عصر ارتباطات و عدم امکان پنهان نمودن اخبار در دنیای اطلاعات و فضای مجازی در دستور کار مقامات قضایی هست.
اما تک صدایی و یک طرفه شنیدن صدای دادرسی منصفانه صرفا از جانب سخنگو یا مقامات عمومی راجع به پرونده هایی که افکار عمومی با حساسیت دنبال می کنند باعث می شود مجاری غیر رسمی و غیر پاسخگو تقویت شوند.
حال آنکه اگر وکیل دادگستری مسئولیت اطلاع رسانی خود را پذیرفته و وارد عرصه اطلاع‌رسانی مسئولانه وحرفه ای و امینانه شود بهتر از دیگران مصلحت و غبطه موکل خود را مرعی می داند و نظامات عمومی کشور را نیز حفظ می‌کند.
5. برای وکلای محترم نیز این توجه لازم است که نباید در فرایند اطلاع‌رسانی از مرز بی طرفی حقوقی خارج شده و فاصله خود با رسانه های سیاسی را محفوظ دارند. مصاحبه و گفتگو با برخی رسانه ها که جنبه مغرضانه سیاسی دارند تعهد وکیل را تحت الشعاع حواشی ناروا قرار می دهد.
چه اینکه وکلا در سوگند حرفه ای خود از اعمال نظرات سیاسی منع شده و نیز از رفتار خلاف شئون وکالت باید پرهیز نمایند. خاصه اینکه وکیل نیز نباید برای مطرح کردن خود در عرصه عمومی، موکل را مستمسک قرار داده و از منافع و مصالح او فاصله گیرد.
به نظر می رسد قوای عمومی و به خصوص ضابطین در زمینه نحوه اطلاع رسانی وکلا پیرامون پرونده خود یا موکل، باید سعه‌صدر و تاب آوری افزون تری را مطمح نظر قرار داده و از رویکرد پلیسی و تعقیبی نسبت به وکیلی که ضمن رعایت نظامات عمومی به امر گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و حمایت از حقوق بشر یا افشای فساد یا بیان تجاوز از حدود اختیارات مقامات رسمی مبادرت می ورزد، نگاهی حمایت‌گرانه، با تکیه بر تامین امنیت قضایی کنشگری وکلا ورزند.»
بیشتر بخوانید:
