ایراد شورای نگهبان به مصوبه سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان
به گزارش دادرسی پرس؛ شورای نگهبان روز گذشته مورخه 23 دی ماه ، نظر خود را درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان را اعلام کرد.
طبق این گزارش، بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در خصوص سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان، با ابهاماتی همراه بوده و برای رفع ابهام مجددا به مجلس اعاده شده است.
طبق بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» شده است که بر اساس آن اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی باید در دسترس مردم قرار گیرد.
متن بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه:
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد.
در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان:
در اظهار نظر روز گذشته شورای نگهبان در خصوص بند ت ماده 113 لایحه مذکور ، آمده است:
در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بخشی از ایرادات شورای نگهبان لایحه هفتم توسعه:
در ماده ۱۱۳:
- در بند (الف)، ضابطه تشخیص «امور فاقد پیچیدگی قضایی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (پ)، در تکلیف «کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از این جهت که شامل چه نهادهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در جزء ۱ بند الحاقی ۱، مقصود از «استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده»، از این جهت که آیا محدودیتی در توافق خارج از متون استاندارد سازی شده ایجاد خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- جزء ۲ بند الحاقی ۱، از حیث نحوه دسترسی و مخاطب گزارش های مذکور در این جزء، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- جزء ۳ بند الحاقی ۱، نسبت صلاحیت اعطاشده به هیأت وزیران در این جزء با مفاد «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری در بوته نقد
- ضرورت اجتناب از جرم انگاری نسبت به وکیل در روند اطلاع رسانی وضعیت موکل
