آرای دیوان عدالت اداری

عدم ابطال مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره های تحصیلی

عدم ابطال مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره‌های تحصیلی

  • عدم ابطال مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره‌های تحصیلی شماره پرونده: هـ ت/  ۰۲۰۰۲۱۴
  • شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۲۰۳۸
  • تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۱
  • شاکی:  آقای سجاد کریمی پاشاکی
  • طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش)
  • موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی آموزش) به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

 ماده ۵ آیین نامه آموزش (بخش دوم شرایط و ضوابط پذیرش)

«تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره‌های تحصیلی

این ماده از حیث تضییق تحصیل در دوره های دیگر به طور همزمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد. نظر به اینکه دوره دکتری تخصصی به طور استاندارد 3 ترم تحصیل با واحدهای آموزشی محدود و امتحان جامع و در نهایت ارائه رساله است و ساختار آن مبتنی بر پژوهش است و هیچ منع قانونی برای تحصیل دانشجوی دکتری تخصصی با توجه به تعداد محدود واحدهای آموزشی در دوره های دیگر و کارشناسی ارشد وجود ندارد و پس از اتمام واحدهای آموزشی دوره دکتری تخصصی نیز حتی محدودیتی برای تحصیل در دوره های یاد شده اساساً وجود نخواهد داشت و ماده معترض عنه از حیث تضییق حقوق اساسی خلاف اصول قانون اساسی بوده و همچنین خارج از حدود اختیار و تکالیف طرف شکایت می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی همراه با دلائل و مدارک و جهات اعتراض از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع و سایر قوانین و مقررات و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که شاکی بدین گونه عمل ننموده است.

مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن یکی از وظایف و مأموریت‌های وزارت سیاستگذاری نظام علمی امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه‌های این امر تدوین و نظارت به آیین‌نامه‌های جامع برای دوره‌های تحصیلی بوده و در حدود اختیارات وزارت به عنوان واضع می‌باشد.

سابقه رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی دیوان عدالت با موضوع واحد و رد شکایت شاکی به لحاظ موافق قانون بودن و در حدود اختیارات واضع می‌باشد و اینکه دوره دکتری دوره تمام وقت و بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیت‌های پژوهشی و رساله می‌شود و با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت کیفیت آموزش و عدم تداخل امتحانات تحصیل همزمان ممنوع می‌باشد لذا رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در خصوص ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره‌های تحصیلی

اولاً: به موجب جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد.

ثانیاً: براساس مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزء (۳) بند «ب» و جزء (۱) بند «ج» ماده (۲) و ماده (۶) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین ضوابط آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است.

ثالثاً: بر مبنای ماده (۳) آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است.

رابعاً: اگرچه برابر بند (۳) اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳، تحصیل در همه سطوح برای کلیه ایرانیان حق محسوب می‌شود، مع‌الوصف، اِعمال این حق در سطح آموزش عالی، وفق بندهای «پ» و «ت» ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهتِ ملاکِ عمل بودن ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، متضمن تجویز تحصیل همزمان نیست و مآلاً تحصیل هر شخص در هر دانشگاهی به صورت همزمان مقدور نبوده و مشروط به تحقق دو قید یادشده (وجود ظرفیت در دانشگاه‌ها و نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان) می باشد و از طرفی مُفاد برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله قسمت اخیر اصل (30) و نیز اصول (19) و (20) مستلزم برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است.

بنا به مراتب فوق که در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و ۹۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ منعکس شده است، ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نایب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محمدرضا رفیعی

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button