مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه ها
به گزارش دادرسی؛ هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
تعطیلی شنبه ها مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته شد.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
بیشتر بخوانید:
اقدام مجمع تشخیص مصلحت در رد مصوبه مجلس مبنی بر تعطلیلی شنبه ها مداخله در کار قانون گذاری و شورای نگهبان است و خلاف قانون محسوب می شود. زیرا هنوز شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد نکرده است.