خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی غیرقانونی است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز واحد های مسکونی حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن های حمایتی خرید و فروش شود دعواهای احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.
یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی خصوص خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی گفت: با بازرسی هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز واحد های مسکونی حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه های معاملات املاک هستند که در بازرسی ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.
خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی ممنوع است.
دستمالچیان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: این معاملات در هیچ کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.
دستمالچیان از مردم خواست تا نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا دچار خسارت احتمالی نشوند.
وی افزود: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایینتر کردهاند و مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید میکنند و دچار ضررهای جبران ناپذیر میشوند از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیازهای مساکن حمایتی اجتناب کنند.
بیشتر بخوانید:
-
تنظیم قراردادهای پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد.
-
معرفی مشاوران املاک متخلف به تعزیرات حکومتی