بخشنامه رئیس دادگاه دیوان عالی کشور:
حضور نداشتن قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از موارد نقص تحقیقات نیست.
رییس دیوان عالی کشور طی بخشنامه ای با اشاره به رای وحدت رویه شماره 741 هیات عمومی، عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده را بلامانع دانست.
به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ خطاب به شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده های خانواده در دیوان عالی کشور با اشاره به رای وحدت رویه 741 مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیات عمومی، عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده را بلامانع دانست و به شعب تخصصی خانواده دیوان عالی کشور عدم نقض پرونده ها به عنوان نقص تحقیقات به علت عدم حضور قاضی مشاور زن را متذکر شد.
بخشنامه عدم ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
رؤسای محترم شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده دیوان عالی کشور
سلام علیکم
احتراماً، با عنایت به اعلام برخی شعب دادگاه‌های حقوقی و سرپرست مجتمع‌های قضائی و نیز نظر به بازرسی‌های صورت‌گرفته از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران و البرز، علی‌رغم اینکه تاکنون دادگاه‌های خانواده در برخی استان‌ها از جمله تهران تشکیل نگردیده است و در نتیجه حضور قاضی مشاور زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ – ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه‌های حقوقی که به امور خانواده رسیدگی می‌نمایند ضروری نمی باشد و تشکیل جلسات دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن بلامانع است، اعاده پرونده از سوی برخی شعب دیوان عالی کشور به عنوان نقص تحقیقات در رسیدگی مغایر قانون و رای وحدت رویه مذکور می‌باشد.
لهذا مراتب جهت ملاحظه و رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد.
محمدجعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است،
بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
بیشتر بخوانید:
- قرار تلقی کردن حکم توسط دادگاه تجدید نظر فاقد مبنای قانونی است
- بخشنامه دادستان کل کشور درباره کودکان بازمانده از تحصیل
